مصر تحظر محتوى طبي مضلل وتثير الجدل

في خطوة لافتة تعكس تشديد الرقابة على المحتوى الصحي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلزام جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر أو تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مكتوبة تخص الطبيب الراحل ضياء العوضي، وذلك على خلفية اتهامات بنشر معلومات طبية مضللة قد تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد 3 مايو 2026، أنه تلقى مخاطبات من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر تحذر من خطورة المحتوى المتداول المرتبط بالعوضي، والذي يتضمن، بحسب الجهات المعنية، ادعاءات طبية غير مدعومة بأدلة علمية موثوقة، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول ما يُعرف بـ“نظام الطيبات الغذائي”، الذي ارتبط باسم العوضي وأثار اعتراضات علمية واسعة، انتهت بشطب اسمه من نقابة الأطباء، وإغلاق عيادته، ومنعه من مزاولة المهنة.

وبموجب القرار، تُلزم جميع الوسائل الإعلامية والصحفية، إلى جانب المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالامتناع الكامل عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى سابق أو مسجل للعوضي، في خطوة تهدف إلى وقف انتشار ما تصفه الجهات الرسمية بـ“التضليل الطبي”.

كما كلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق ومستمر، مع رصد أي مخالفات قد تظهر على المنصات الرقمية أو وسائل الإعلام، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، تقرر إحالة أي روابط أو محتوى مخالف إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاتخاذ إجراءات فنية عاجلة تشمل حجب وإزالة المحتوى من الإنترنت، بما يضمن الحد من انتشاره أو إعادة تداوله.

ويعكس هذا التحرك تصاعد القلق الرسمي في مصر من تأثير المحتوى الرقمي على وعي الجمهور، خاصة في المجال الطبي، حيث يمكن أن تتحول المعلومات غير الدقيقة إلى خطر فعلي على حياة الأفراد، في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومة.

ويرى مراقبون أن القرار يحمل بعدين أساسيين؛ الأول يتعلق بحماية المواطنين من الانسياق وراء نصائح أو علاجات غير مثبتة علمياً، قد تؤدي إلى نتائج صحية خطيرة، والثاني يرتبط بتنظيم المشهد الإعلامي الرقمي، الذي أصبح مفتوحاً أمام انتشار محتوى غير موثوق دون رقابة كافية.

في المقابل، أثار القرار نقاشاً واسعاً حول حدود الرقابة وحرية التعبير، إذ يعتبره البعض إجراءً ضرورياً لحماية الصحة العامة، بينما يرى آخرون أن مثل هذه الخطوات تتطلب معايير واضحة وشفافة لضمان عدم التوسع في تقييد المحتوى.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بدأ التنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإعداد لائحة جديدة تنظم الظهور الإعلامي للأطباء، بما يتماشى مع القواعد المهنية والمعايير العلمية، ومن المتوقع صدورها خلال الشهر الجاري.

ويأتي هذا التوجه في سياق عالمي يشهد تشديداً متزايداً على مكافحة “التضليل الصحي”، خاصة بعد التجارب التي أظهرت مدى تأثير المعلومات غير الدقيقة على سلوك الأفراد، وما قد تسببه من مخاطر على الصحة العامة.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بعدم تداول أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بضياء العوضي، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المجتمع وضمان وصول معلومات طبية دقيقة وموثوقة.

وبينما تتواصل الجهود للحد من انتشار المحتوى المضلل، تفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل تنظيم المحتوى الطبي في الفضاء الرقمي، ودور الجهات الرسمية والمنصات في تحقيق التوازن بين حرية النشر وحماية الصحة العامة.