ماكرون إلى دمشق.. زيارة مرتقبة تعيد رسم العلاقات

في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية لافتة، أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، في أول تحرك من نوعه منذ سنوات، وسط مؤشرات على رغبة البلدين في دفع العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة.

ووفق ما أعلنته مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، فإن الزيارة المرتقبة ستشهد مباحثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع، تتركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب رويترز.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما أيضًا من الناحية الاقتصادية، إذ سيرافق الرئيس الفرنسي وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في إشارة إلى اهتمام باريس باستكشاف فرص التعاون والاستثمار داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعقد ماكرون سلسلة لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين السوريين، لبحث آفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تقييم التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ورغم الإعلان الرسمي عن الزيارة، لم تكشف مديرية الإعلام في الرئاسة السورية عن موعدها، مكتفية بالتأكيد على أنها تأتي في إطار تعزيز التواصل بين البلدين وفتح قنوات جديدة للحوار والتعاون.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة، فيما تسعى عدة دول إلى إعادة صياغة علاقاتها مع دمشق بعد سنوات من القطيعة، وهو ما يمنح الزيارة المرتقبة بعدًا دبلوماسيًا يتجاوز إطار العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا.

كما أن مرافقة وفد اقتصادي فرنسي للرئيس ماكرون تعكس اهتمامًا بإحياء التعاون التجاري والاستثماري، وفتح المجال أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في مشاريع مستقبلية، إذا ما تهيأت الظروف المناسبة لذلك.

ويرى مراقبون أن نجاح الزيارة، حال إتمامها، قد يمهد لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، خاصة إذا أسفرت المباحثات عن تفاهمات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي، بما ينعكس على ملفات إقليمية أوسع.

وتبقى الأنظار متجهة إلى دمشق وباريس بانتظار الإعلان عن الموعد الرسمي للزيارة، وما إذا كانت ستشكل نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة قد تعيد رسم ملامح المشهد الدبلوماسي في المنطقة.