مصر تكشف حقيقة العقوبات الأميركية على بنك مصر في الإمارات

أكد البنك المركزي المصري أن السلطات المصرية تجري اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات التي فرضتها واشنطن على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان رسمي صدر الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية تتعلق بفرع بنك مصر الموجود في الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي لمتابعة تداعيات القرار.

وشدد البنك المركزي على أن الإجراءات تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وأكد أن القرار لا يؤثر على أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مشددًا في الوقت نفسه على قوة ومتانة القطاع المصرفي في البلاد.

لماذا فرضت واشنطن العقوبات؟

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة إجراءات جديدة تستهدف إيران، تضمنت تقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بإيران.

وبحسب ما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بنك مصر الإمارات عالج، خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، معاملات بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات مصرفية سرية إيرانية.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية الحد من قدرة الفروع المعنية على إجراء معاملات بالدولار عبر المؤسسات المالية الأمريكية، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

ما تأثير القرار على بنك مصر؟

وبحسب توضيحات البنك المركزي المصري، فإن الإجراءات الأمريكية لا تشمل بنك مصر داخل الأراضي المصرية، كما لا تمتد إلى فروع البنك الأخرى خارج الإمارات.

ويأتي التوضيح المصري في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على المؤسسات والشبكات المالية التي تقول واشنطن إنها تسهّل وصول إيران إلى النظام المالي الدولي.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالقوة والصلابة، في رسالة تهدف إلى توضيح نطاق القرار الأمريكي ومنع الخلط بين فرع بنك مصر في الإمارات والبنك الأم في مصر.