غزة أمام أزمة جديدة.. لماذا لا تكفي المساعدات وحدها؟

تواجه أسواق قطاع غزة ضغوطاً جديدة بعد توقف دخول البضائع التجارية القادمة عبر إسرائيل، في تطور يهدد بتقليص المعروض من الأغذية والسلع الأساسية ورفع أسعارها، بينما يعتمد معظم السكان على المساعدات بعد سنوات من الحرب والنزوح والدمار.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن البضائع التجارية لم تدخل القطاع لمدة يومين حتى الخميس 15 أكتوبر، وعزت ذلك إلى خلاف مع التجار الفلسطينيين بشأن رسوم قالت إن حركة حماس فرضتها على الشاحنات، إضافة إلى مطالبتهم بإجراء نسبة من المبيعات نقداً. لكن تجاراً فلسطينيين واتحاداً محلياً للنقل رفضوا الرواية الإسرائيلية، وقالوا إن القيود التي تفرضها إسرائيل هي التي تعرقل دخول البضائع. كما قالت الجهات الحكومية في غزة إن المبلغ محل الخلاف مساهمة طوعية لدعم المحتاجين، وليس رسماً إلزامياً.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، قالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن توقف الشحنات التجارية قد يخفض إجمالي الشاحنات الداخلة إلى القطاع إلى نحو 300 يومياً، أي نصف العدد الذي تقول إنه مطلوب بموجب التفاهمات القائمة. وأشار مسؤول في اتحاد النقل إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات وبعض البضائع القادمة من مصر، ما يعني أن التوقف لا يشمل كل الإمدادات.

لماذا تمثل البضائع التجارية جزءاً أساسياً من الإغاثة؟

لا تقتصر أهمية الشحنات التجارية على تنويع السلع المتاحة في الأسواق؛ فهي توفر أيضاً منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه واللحوم، في حين تركز المساعدات الإنسانية عادة على السلع الأساسية، ومنها الدقيق. ويحذر عاملون في المجال الإنساني من أن المساعدات وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان كافة أو ضمان بقاء الأسعار في متناولهم إذا تعطلت الأسواق.

ونقلت «أسوشيتد برس» عن المجلس النرويجي للاجئين أن استمرار عمل الأسواق ضروري إلى جانب المساعدات، بينما ذكرت «فايننشال تايمز» أن ضعف البنية التحتية للتبريد في القطاع يجعل توفر الإمدادات الطازجة بانتظام أكثر أهمية، وأن انقطاعها قد يؤدي إلى نقص حاد وارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من سكان غزة يعيشون في خيام أو مبانٍ متضررة، وسط احتياجات واسعة إلى الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية. وكان مرصد عالمي للأمن الغذائي قد حذر في يوليو من أن أكثر من ثلثي سكان القطاع قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام.

ما وراء الخبر

تكشف الأزمة أن استقرار الإمدادات في غزة لا يتوقف على عدد شاحنات المساعدات وحده، بل يرتبط أيضاً بقدرة القطاع الخاص على استيراد السلع وتوزيعها، وبعمل الأسواق وتوفر النقد وحرية حركة الشاحنات عبر المعابر. فحتى مع استمرار دخول المساعدات، يمكن لتعطل التجارة أن يحد من تنوع الغذاء ويزيد تكاليف المعيشة ويضغط على الأسر التي فقدت مصادر دخلها.

كما يضع تبادل الاتهامات بشأن أسباب توقف الشحنات مسؤولية التحقق من الوقائع في صلب المشهد: فالرواية الإسرائيلية بشأن الرسوم والتهديدات ينفيها تجار وجهات فلسطينية، ولا ينبغي التعامل مع أي من الروايتين باعتبارها حقيقة مستقلة محسومة دون أدلة إضافية.

والاختبار الفوري يتمثل في استئناف دخول البضائع التجارية، وضمان تدفق المساعدات، وحماية التجار والسكان من أي ابتزاز أو قيود تعرقل الإمدادات. أما على المدى الأبعد، فإن استمرار الاعتماد شبه الكامل على المعابر التي تتحكم إسرائيل في حركة الإمدادات عبرها يجعل الأمن الغذائي في غزة شديد التأثر بأي قرار سياسي أو خلاف تجاري.