دخلت أزمة عودة المنتخبات الروسية إلى منافسات هوكي الجليد الدولية مرحلة جديدة، بعدما طعن الاتحاد الدولي للعبة في حكم قضائي يسمح بمشاركتها مجدداً، مستنداً إلى تقارير تتحدث عن عدم إفصاح أعضاء في هيئة التحكيم عن صلات لهم بروسيا.
قدم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اعتراضاً أمام محكمة التحكيم الرياضي على قرارها القاضي بإعادة السماح للمنتخبات الروسية بالمشاركة في خمس بطولات دولية مقبلة، في تطور جديد قد يعقد عودة روسيا إلى المنافسات بعد استبعادها منذ عام 2022.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» نُشر السبت 14 نوفمبر 2026، نقلًا عن تقارير إعلامية، يستند الاعتراض إلى مزاعم بأن اثنين من أعضاء هيئة التحكيم الثلاثية التي أصدرت القرار لم يفصحا عن صلات لهما بروسيا.
وأشارت تقارير صحيفتي «ذا أثلتيك» الكندية و«تي إس إن» إلى هذه المزاعم، فيما قالت رويترز إن الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي لم يردا فوراً على طلبات التعليق.
حكم قضائي يفتح الباب أمام عودة روسيا
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أصدرت في 30 أكتوبر الماضي حكماً يلزم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بالسماح بمشاركة المنتخبات الروسية في خمس بطولات عالمية، بعدما نظرت في الطعن الذي قدمه الاتحاد الروسي للعبة.
ويشمل القرار بطولة العالم للناشئين تحت 20 عاماً في كندا، المقررة بين 26 ديسمبر 2026 و5 يناير 2027، وبطولات العالم للرجال والسيدات، إضافة إلى بطولتي العالم للناشئين والناشئات تحت 18 عاماً خلال عام 2027.
وجاء الحكم بعدما رأت المحكمة أن المبررات المقدمة لاستمرار استبعاد روسيا لا توفر أساساً كافياً لتأييد قرار الاتحاد الدولي، وفقاً للبيان الصادر عن المحكمة.
لكن الاتحاد الدولي أبدى اعتراضه على القرار، مشيراً إلى صعوبات تتعلق بالأمن والتأشيرات والتنظيم والجدول الزمني، خصوصاً أن بعض البطولات باتت على بعد أسابيع قليلة.
كندا ودول أوروبية تضع عقبات أمام المشاركة
ولا تقتصر الأزمة على الخلاف القانوني؛ إذ أعلنت كندا أنها لن تسمح للاعبين والمسؤولين الروس بدخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للناشئين المقبلة، حتى في حال امتلاكهم تأشيرات دخول سارية.
كما أعلنت فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك ولاتفيا والتشيك مواقف رافضة لمواجهة المنتخبات الروسية في المنافسات الدولية.
وتضع هذه المواقف الاتحاد الدولي أمام تحدٍ يتجاوز تنفيذ الحكم القضائي، إذ يتعين عليه التعامل مع اعتراضات الاتحادات الوطنية ومواقف الدول المضيفة، إلى جانب ضمان انتظام البطولات وعدم الإضرار بمصالح المشاركين.
ما وراء الخبر
تكشف الأزمة عن اتساع الفجوة بين القرارات القضائية والقدرة العملية على تنفيذها في الرياضة الدولية.
فحتى إذا استقر الحكم لصالح عودة روسيا، فإن رفض بعض الدول استضافتها أو اللعب أمامها قد يفرض تغييرات على جداول البطولات ونظام المنافسات، ويضع الاتحاد الدولي أمام خيارات تنظيمية وقانونية معقدة.
والسؤال الآن ليس فقط ما إذا كانت روسيا ستعود إلى هوكي الجليد، بل ما إذا كان الاتحاد الدولي سيتمكن من إعادة دمجها من دون أن تتحول البطولات المقبلة إلى ساحة جديدة للنزاعات والمقاطعة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *