الذهب غير المشروع إلى الإمارات.. ماذا كشف التقرير السويسري؟

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة «سويس إيد» السويسرية أن الإمارات استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات خلال عام 2024، بقيمة تقديرية بلغت 74 مليار دولار، وهو ما يعادل 42% من إجمالي وارداتها من المعدن النفيس في ذلك العام.

وأعاد التقرير، الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس، فتح ملف مسارات الذهب القادم من مناطق النزاعات، ومدى فاعلية الإجراءات التنظيمية التي أقرتها الإمارات لتعزيز الرقابة على مصادر المعدن الثمين وسلاسل توريده.

وبحسب التقرير، جاءت الكمية الأكبر من الذهب محل الرصد من دول أفريقية منتجة للمعدن النفيس، إذ بلغت نحو 453 طناً، بقيمة تقدر بنحو 56.7 مليار دولار. وشملت هذه الكميات ذهباً خرج من بلدان استخراجه من دون التصريح بتصديره، قبل وصوله إلى الإمارات مباشرة أو عبر دول وسيطة.

ورصد التقرير أيضاً واردات لا تقل عن 174.5 طناً من الذهب المرتبط بالنزاعات، قادمة من روسيا واليمن والسودان، بصورة مباشرة أو عبر دول أخرى. وتتداخل بعض الكميات السودانية مع إجمالي الذهب الأفريقي المهرب، وهو ما أخذه التقرير في الحسبان عند احتساب الإجمالي البالغ 591 طناً.

ثغرات في الرقابة

وتتركز أبرز ملاحظات «سويس إيد» على مدى التزام بعض المصافي بمتطلبات التحقق من مصادر الذهب، وليس على حجم الواردات وحده. فقد أظهرت مراجعة 52 تقرير تدقيق لمصافٍ إماراتية، تغطي الفترة بين عامي 2023 و2025، أن مصفاتين فقط حصلتا على تقييم امتثال كامل للمتطلبات التنظيمية.

وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في أنظمة تتبع منشأ الذهب لدى بعض المصافي، والاعتماد على وسطاء في عمليات الشراء، فضلاً عن تصنيف بعض الكميات على أنها ذهب معاد تدويره من دون تقديم أدلة كافية تثبت ذلك.

وكانت الإمارات قد أدخلت، اعتباراً من يناير 2023، متطلبات للعناية الواجبة بشأن التوريد المسؤول للذهب، بهدف تعزيز شفافية سلاسل الإمداد والتحقق من مصادر المعدن. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأُخرجت الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في عام 2024، بعد إدراجها فيها عام 2022. غير أن «سويس إيد» ترى أن تطبيق قواعد التوريد المسؤول لا يزال يواجه تحديات، خصوصاً أن تجار الذهب والوسطاء لا يخضعون لجميع متطلبات التدقيق والإفصاح المفروضة على المصافي، ما يحد من القدرة على تتبع المعدن حتى مصدر استخراجه.

السودان في قلب القضية

ويكتسب التقرير أهمية إضافية في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث تحولت تجارة الذهب إلى أحد مصادر التمويل المرتبطة بأطراف النزاع.

وينقل التقرير عن خبراء أمميين أن كميات من الذهب السوداني هُرّبت إلى الخارج، وأن عائداتها أسهمت في تمويل قوات الدعم السريع، التي تسيطر على مناطق منتجة للذهب في دارفور وكردفان.

وقدّر التقرير كمية الذهب السوداني التي وصلت إلى الإمارات بنحو 29 طناً خلال عام 2024، ضمن مسارات تجارية تشمل التهريب المباشر والعبور عبر دول وسيطة.

ولا تتوقف تداعيات الملف عند حدود المنطقة؛ إذ أظهرت بيانات التقرير أن سويسرا كانت أكبر مستورد للذهب الإماراتي خلال عام 2025، بعدما ارتفعت وارداتها من 155 طناً في 2024 إلى نحو 420 طناً في العام التالي. وتعد الصين والهند وتركيا أيضاً من أبرز الأسواق المستوردة للذهب الإماراتي.

دعوات لتشديد الرقابة

ودعت «سويس إيد» مجموعة العمل المالي إلى إعادة إدراج الإمارات على قائمتها الرمادية، كما طالبت بتوسيع متطلبات العناية الواجبة لتشمل تجار الذهب والوسطاء، وتشديد العقوبات على المخالفات، وإلزام الشركات بمزيد من الشفافية بشأن الموردين ومصادر المعدن النفيس.

ولم تقدم الحكومة الإماراتية رداً فورياً على استفسارات وكالة أسوشيتد برس بشأن نتائج التقرير وقت نشره، كما لم يصدر تعليق فوري عن الحكومة السويسرية.

وتعيد هذه النتائج تسليط الضوء على تحديات تتجاوز حدود دولة بعينها، وتتصل بطبيعة تجارة الذهب العالمية، التي يمكن أن تنتقل فيها الشحنات عبر وسطاء وأسواق متعددة، بما يصعّب التحقق من منشئها الحقيقي.

وتكمن أهمية القضية في مدى قدرة الأسواق الدولية على ضمان عدم تحول الذهب المستخرج في مناطق النزاعات إلى مصدر لتمويل الحروب، أو دخوله إلى سلاسل التوريد العالمية عبر قنوات تجارية تبدو نظامية، من دون التحقق الكافي من منشئه.

الإمارات، تجارة الذهب، الذهب غير المشروع، تهريب الذهب، سويس إيد، السودان، غسل الأموال.