تستعد أيرلندا لنقل مجموعة تضم نحو 12 ألف كتاب حظرتها السلطات على مدى عقود إلى الأرشيف الوطني، في خطوة تكشف جانباً من تاريخ الرقابة على النشر، وتعيد فتح ملفات أعمال أدبية لكتّاب عالميين مُنعت كتبهم بدعوى مخالفة الآداب العامة.
تستعد السلطات الأيرلندية لنقل مجموعة ضخمة من الكتب المحظورة، ظلت محفوظة بعيداً عن أعين الجمهور داخل مبنى حكومي في العاصمة دبلن، إلى الأرشيف الوطني، بعد عقود من الاحتفاظ بها في مقر وزارة العدل.
وتضم المجموعة نحو 12 ألف كتاب جُمعت خلال الفترة الممتدة من عام 1926 إلى 1996، وشملت أعمالاً أدبية وبحوثاً وكتباً شعبية اعتبرتها السلطات في مراحل مختلفة مخالفة للآداب العامة أو غير ملائمة للنشر.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير نشرته الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن المجموعة ستُنقل إلى الأرشيف الوطني بعد عيد الميلاد، حيث ستخضع للحفظ والفهرسة، بالتزامن مع إتاحة سجلات الرقابة ومحاضر الاجتماعات والمراسلات التي توثق أسباب حظر الكتب.
من أوسكار وايلد إلى إدنا أوبراين
ومن بين الكتّاب الذين طالتهم قرارات الحظر أسماء أدبية بارزة، مثل أوسكار وايلد، وإدنا أوبراين، وبرندان بيهان، ودي إتش لورانس، وإيان فليمنغ، وجي دي سالينجر.
وشملت الأعمال المحظورة روايات معروفة، من بينها «صورة دوريان غراي» لأوسكار وايلد، و«عشيق الليدي تشاترلي» لدي إتش لورانس، و«فتيات الريف» لإدنا أوبراين، إلى جانب مؤلفات أكاديمية وكتب شعبية.
ولم تقتصر أسباب الحظر على مضمون الكتب، بل امتدت إلى موضوعات مثل العلاقات الجنسية ومنع الحمل وتنظيم الأسرة والعنف، فضلاً عن أغلفة اعتُبرت مثيرة أو مخالفة للمعايير الأخلاقية السائدة آنذاك.
وكانت رواية «فتيات الريف» لإدنا أوبراين، الصادرة عام 1960، من الأعمال التي أثارت اعتراض الرقابة، حتى إن الغلاف كان جزءاً من أسباب الجدل بسبب ما اعتُبر إيحاءات تتعلق بجسد المرأة.
سجلات تكشف كيف فُرضت الرقابة
وتعود جذور نظام الرقابة الأيرلندي إلى عام 1926، عندما أُنشئت لجنة عُرفت باسم «لجنة الأدب الشرير»، لبحث سبل حماية الأخلاق العامة من المواد المطبوعة التي اعتُبرت ضارة.
وأفضت توصياتها إلى إقرار قانون الرقابة على المطبوعات عام 1929، وإنشاء هيئة مختصة بمراجعة الكتب والمنشورات، مع منح الجمهور والجمارك دوراً في إحالة المواد التي يرون أنها تستحق الحظر.
وتكتسب الخطوة الحالية أهمية خاصة لأن الأرشيف لن يقتصر على حفظ الكتب، بل سيتيح أيضاً سجلات وقرارات ومراسلات تكشف للمرة الأولى بصورة أوسع كيف اتُخذت قرارات المنع، وما المعايير التي استندت إليها السلطات في تصنيف المؤلفات.
لكن نقل المجموعة لا يعني أن جميع الكتب ستصبح متاحة للتصفح المباشر؛ إذ أوضحت مديرة الأرشيف الوطني، أورلايث ماكبرايد، أن عدداً كبيراً منها أصبح هشاً بفعل مرور الزمن، ما يستدعي إجراءات خاصة لحفظه.
ما وراء الخبر
لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على إعادة اكتشاف كتب مُنعت من التداول، بل تتجاوز ذلك إلى تحويل أرشيف الرقابة نفسه إلى مادة تاريخية تكشف كيف تغيرت علاقة الدولة بالمجتمع والآداب والنشر.
فالكتب التي اعتُبرت خطراً على الأخلاق في مرحلة تاريخية أصبحت اليوم جزءاً من ذاكرة ثقافية تسعى المؤسسات إلى توثيقها، فيما تتيح سجلات الحظر للباحثين فهم المعايير الاجتماعية والسياسية التي حكمت النشر لعقود.
وتقدم التجربة الأيرلندية مثالاً على أن الرقابة لا تختفي آثارها بمجرد تغيير القوانين؛ إذ تبقى قراراتها محفوظة في الكتب والسجلات، شاهدة على التحولات التي شهدها المجتمع عبر الزمن.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *