تصاعد سباق التسلّح: صواريخ صينية متطورة في طريقها إلى إيران

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تتجه الأنظار إلى تحرك عسكري يجري بهدوء خلف الكواليس، بعدما كشفت رويترز نقلًا عن ستة مصادر مطلعة أن إيران تقترب من إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن أسرع من الصوت، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة رسم معادلات الردع في المنطقة البحرية الأكثر توترًا في العالم.

المصادر أوضحت أن المفاوضات بين الجانبين لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت قبل عامين على الأقل، غير أنها تسارعت بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا بين طهران وإسرائيل خلال يونيو الماضي، وهو ما دفع القيادة الإيرانية إلى مراجعة أولوياتها الدفاعية والتركيز بصورة أكبر على تعزيز قدراتها البحرية بعيدة المدى.

وتتعلق الصفقة بصواريخ صينية الصنع قادرة على بلوغ مدى يقارب 290 كيلومترًا، مع تصميم يعتمد على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت وعلى ارتفاعات منخفضة، وهي خصائص تجعل رصدها واعتراضها أكثر صعوبة بالنسبة لأنظمة الدفاع البحري التقليدية، ما يمنحها قيمة عملياتية كبيرة في أي مواجهة محتملة في المياه المفتوحة أو الممرات الضيقة.

ويقول خبيران في مجال التسليح إن إدخال مثل هذه الصواريخ إلى الخدمة سيعزز بشكل ملحوظ القدرات الهجومية البحرية الإيرانية، بما يشكل عامل تهديد مباشر لأي قوات بحرية معادية قد تقترب من نطاق عملياتها، خصوصًا في ظل بيئة أمنية تشهد أصلًا مستويات مرتفعة من التوتر العسكري.

تأتي هذه التحركات في وقت تنشر فيه الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة قرب السواحل الإيرانية، ضمن استعدادات تقول واشنطن إنها تهدف إلى الردع وحماية الملاحة الدولية، إلا أن هذا التزامن بين الحشد العسكري والتسارع في صفقات التسلح يعكس، وفق مراقبين، حالة “سباق تموضع” استراتيجي تحاول خلاله كل جهة تعزيز أوراقها قبل أي مواجهة محتملة أو مفاوضات مستقبلية.

في الداخل الإيراني، تظهر التغطيات الإعلامية، خصوصًا في طهران، اهتمامًا متزايدًا بإبراز التطوير الصاروخي بوصفه جزءًا من استراتيجية الاعتماد على الذات مع الانفتاح المدروس على شركاء دوليين، في محاولة لدمج التكنولوجيا المستوردة مع القدرات المحلية وبناء منظومة ردع متعددة المصادر.

ويرى محللون أن بكين تنظر بدورها إلى هذا التعاون باعتباره امتدادًا لشراكات أوسع تتجاوز الجانب العسكري لتشمل الطاقة والبنية التحتية والممرات التجارية، ما يعكس تداخل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في منطقة تمثل عقدة رئيسية في التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وسط هذه التفاعلات، يبدو أن المشهد الإقليمي يتجه نحو مرحلة تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا العسكرية الدقيقة والقدرات الصاروخية المتقدمة في تحديد موازين القوى، حيث لم تعد السيطرة البحرية تقاس فقط بعدد السفن، بل بمدى القدرة على فرض معادلات ردع سريعة وحاسمة في لحظات التوتر القصوى.