لم يعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يقتصر على تهديد صادرات النفط والغاز أو رفع تكاليف الشحن والتأمين، بل بدأت تداعياته تمتد إلى البيئة الساحلية وأمن المياه في دول الخليج، في وقت تتزايد فيه الهجمات على السفن رغم عودة جزء من حركة التجارة البحرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال تعرضت لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. ولم يكشف الإعلان عن اسم الناقلة أو جنسيتها أو حجم الأضرار، ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من سبب الانفجار.
ويأتي الحادث بعد تقارير إيرانية عن تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات في المضيق يوم الخميس، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة شركات الشحن على استئناف عملياتها بصورة طبيعية في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.
الخطر لا يتوقف عند النفط والغاز
تكشف بيانات نقلتها وكالة رويترز في تقرير نشرته الأربعاء 11 نوفمبر عن مفارقة لافتة: حركة صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تتعافى، لكن المخاطر البحرية تتصاعد في الوقت نفسه.
فقد عبرت 31 ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بالشحنات إلى خارج المضيق خلال أكتوبر، مقارنة بـ23 ناقلة في سبتمبر، وفق بيانات شركة «إس آند بي غلوبال إنرجي». وكان ذلك أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.
لكن الشهر نفسه سجل أعلى حصيلة للهجمات على السفن منذ بداية الحرب، بعدما تعرضت 37 سفينة لهجمات، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وتعكس هذه الأرقام أن عودة السفن إلى الممر البحري لا تعني بالضرورة استعادة الأمن؛ فارتفاع أجور استئجار الناقلات، التي تجاوزت مليون دولار يومياً في بعض الحالات، يشجع شركات الشحن على مواصلة العمل رغم المخاطر.
وتتفاوت قدرة دول الخليج على استعادة صادراتها؛ إذ عادت حركة الغاز الطبيعي المسال من الإمارات إلى مستويات ما قبل الحرب، بحسب محلل نقلت عنه رويترز، بينما ظلت حركة الشحنات القطرية عند ما يزيد قليلاً على 30% من مستوياتها السابقة للحرب.
تسرب نفطي يضع أمن المياه في دائرة القلق
الجانب الأكثر حساسية بالنسبة إلى دول الخليج لا يتعلق فقط بتوقف ناقلات النفط أو تأخر شحنات الغاز، بل باحتمال انتقال الأضرار إلى السواحل والمنشآت الحيوية.
وذكر تقرير رويترز أن تسرباً نفطياً من الناقلة المتضررة «Gem No.2» أدى إلى إغلاق شواطئ في الإمارات الشمالية، وسط مخاوف من وصول البقعة النفطية إلى مأخذ مياه البحر في محطة نقعة لتحلية المياه.
وبحسب التقرير، أظهرت صور تحققت منها رويترز أن البقعة النفطية وصلت إلى مسافة تقارب كيلومترين من المحطة، التي تكتسب أهمية خاصة في بلد يعتمد بأكثر من 80% من احتياجاته من مياه الشرب على محطات التحلية. ولم يعلن عن توقف المحطة عن العمل.
ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية لأن محطات التحلية تعتمد على سحب مياه البحر ومعالجتها، ما يجعل التلوث النفطي القريب من مآخذ المياه تحدياً يتجاوز الأضرار البيئية المعتادة، ويضع استمرارية الخدمات الأساسية ضمن حسابات المخاطر البحرية.
ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية، بلغ عدد الحوادث البحرية التي سجلتها منذ بداية الحرب 130 حادثة، معظمها هجمات، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 بحاراً.
ما وراء الخبر
تكمن المفارقة في أن مضيق هرمز يشهد عودة تدريجية لحركة ناقلات الطاقة، بينما تتزايد الأخطار التي تواجه السفن والبحارة والسواحل المحيطة به.
وهذا يعني أن قياس استقرار الملاحة لا يمكن أن يعتمد على عدد السفن العابرة وحده، بل يجب أن يشمل سلامة الطواقم، وقدرة السفن على الوصول إلى وجهاتها، ومخاطر التسربات النفطية، وحماية المنشآت الساحلية ومحطات تحلية المياه.
وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن أمن الممرات البحرية لم يعد ملفاً عسكرياً أو تجارياً منفصلاً عن بقية القطاعات؛ فتعطل الملاحة يضغط على صادرات الطاقة، فيما قد يهدد التلوث البحري البيئة الساحلية ومصادر المياه التي تعتمد عليها المدن والسكان.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *