تستعد مدينة شينزن الصينية لاستضافة اجتماع ثلاثي غير مسبوق يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزايد الخلافات حول مستقبل الأمن الدولي والحدود التي ينبغي أن تحكم التنافس بين القوى الكبرى.
وأعاد الإعلان عن الاجتماع إلى الواجهة مقارنات تاريخية مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن السؤال المطروح اليوم يتجاوز رمزية الصورة الثلاثية: هل تستطيع واشنطن وموسكو وبكين التوصل إلى تفاهمات تعيد تنظيم العلاقات الدولية، أم أن التنافس بين العواصم الثلاث سيحول دون قيام نظام أمني جديد؟
وتكتسب القمة أهميتها من كونها تجمع ثلاث قوى نووية كبرى، لكل منها حساباتها ومصالحها المتعارضة أحياناً، في وقت تبدو فيه المؤسسات والترتيبات الأمنية التي حكمت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة أمام اختبارات متزايدة.
بين يالطا التاريخية و«يالطا-2» المحتملة
في فبراير/شباط 1945، اجتمع جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل في مدينة يالطا بشبه جزيرة القرم، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومستقبل أوروبا، ومناطق النفوذ، وتأسيس المؤسسات الدولية التي ستشكل النظام العالمي الجديد.
لكن المقارنة مع الاجتماع المرتقب في شينزن لا تعني أن التاريخ يعيد نفسه بالضرورة.
ففي يالطا، كانت القوى الثلاث جزءاً من تحالف انتصر في حرب عالمية، بينما يجمع اجتماع شينزن أطرافاً تتباين رؤاها الاستراتيجية، وتتنافس على النفوذ الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي، رغم امتلاكها مصلحة مشتركة في تجنب مواجهة مباشرة واسعة النطاق.
ومن هنا، فإن مصطلح «يالطا-2» يعبر عن مخاوف من احتمال انتقال التفاهمات بين القوى الكبرى إلى مستوى إعادة ترتيب مناطق النفوذ وموازين الأمن الدولي، من دون مشاركة كافية من الدول التي ستتأثر مباشرة بنتائجها.
وتكمن المفارقة في أن الاجتماع قد يحمل دلالات تاريخية كبيرة، حتى إذا لم يفض إلى اتفاقات ملزمة أو تسويات نهائية.
لماذا تكتسب القمة أهمية استراتيجية؟
تأتي القمة في ظل أربعة تحولات رئيسية تعيد تشكيل البيئة الدولية:
أولاً: تراجع نموذج الهيمنة الأحادية
لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إدارة جميع الملفات الدولية بالآليات ذاتها التي سادت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فصعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، واستعادة روسيا دوراً عسكرياً وسياسياً مؤثراً، وتنامي أدوار القوى الإقليمية، كلها عوامل تدفع نحو نظام أكثر تعددية وتعقيداً.
ولا يعني ذلك انتهاء النفوذ الأميركي، بل تراجع قدرة أي قوة منفردة على فرض قواعدها في جميع الملفات.
ثانياً: عودة الدبلوماسية المباشرة بين الكبار
أظهرت الحروب الممتدة في أوكرانيا والشرق الأوسط أن غياب قنوات التفاهم بين القوى الكبرى يرفع مخاطر التصعيد، ويجعل احتواء الأزمات أكثر صعوبة.
ومن شأن الاجتماع الثلاثي أن يفتح مساحة للحوار المباشر بشأن الملفات التي تتقاطع فيها المصالح الأميركية والروسية والصينية، حتى مع استمرار الخلافات العميقة بينها.
ثالثاً: ضبط التنافس النووي
يمثل الملف النووي أحد أكثر الموضوعات حساسية، خصوصاً في ظل انتهاء أطر مهمة للحد من التسلح وتزايد المخاوف بشأن سباق نووي جديد.
لكن إشراك الصين في أي مفاوضات ثلاثية يطرح تحدياً إضافياً، إذ تختلف قدراتها النووية وحجم ترسانتها عن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من الأسلحة النووية عالمياً.
رابعاً: مستقبل القوى المتوسطة
يثير أي تفاهم محتمل بين واشنطن وموسكو وبكين تساؤلات بشأن موقع أوروبا والهند واليابان وتركيا والبرازيل ودول الشرق الأوسط وإفريقيا في الترتيبات الدولية المقبلة.
فالنظام الذي تتحدد قواعده عبر تفاهمات ثلاثية قد يترك مساحة محدودة للدول الأخرى في صياغة القرارات المتعلقة بأمنها ومصالحها الاستراتيجية.
أوكرانيا.. الغائب الذي يثقل حسابات القمة
رغم أن أوكرانيا ليست متوقعة على رأس جدول الاجتماع الثلاثي، فإن الحرب ستظل حاضرة في الحسابات الأميركية والروسية والصينية.
وتشير التغطيات الأميركية والدولية إلى أن بكين لا ترغب في تحويل الاجتماع إلى مفاوضات ثلاثية حول أوكرانيا، فيما لا تتوقع واشنطن أن يكون الملف محور المحادثات مع بوتين.
ومع ذلك، فإن أي تقارب أميركي روسي بشأن مستقبل العلاقات الأمنية في أوروبا ستكون له انعكاسات مباشرة على مسار الحرب ومستقبل التسوية.
موسكو: ضمانات أمنية تتجاوز وقف القتال
تطرح روسيا رؤيتها للأزمة باعتبارها مرتبطة، من بين عوامل أخرى، بترتيبات الأمن الأوروبي وتوسع حلف شمال الأطلسي وانتشار القوات والمنظومات العسكرية بالقرب من حدودها.
وكانت موسكو قد قدمت في ديسمبر/كانون الأول 2021 مقترحات أمنية إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو، تضمنت مطالب بشأن التوسع العسكري الأطلسي والانتشار الصاروخي.
ومن هذا المنطلق، قد تسعى القيادة الروسية إلى استثمار أي حوار مباشر مع واشنطن للحصول على ترتيبات أمنية طويلة الأمد، تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
لكن هذه المطالب تصطدم بالموقف الغربي الذي يؤكد حق الدول المستقلة في اختيار تحالفاتها وترتيباتها الأمنية، وهو أحد أبرز محاور الخلاف بين روسيا والغرب.
واشنطن: منع التصعيد وإدارة التنافس
بالنسبة إلى إدارة ترامب، قد يمثل الحوار مع موسكو فرصة لبحث إنهاء الحرب الأوكرانية، وإعادة فتح قنوات التفاوض حول الحد من التسلح النووي، وتقليص مخاطر المواجهة المباشرة.
غير أن أي تفاهم أميركي روسي سيواجه سؤالاً أساسياً: كيف يمكن تحقيق تسوية تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية من دون المساس بسيادة أوكرانيا وحقها في تقرير مستقبلها؟ وهذا التوازن سيكون من أصعب التحديات أمام أي مسار تفاوضي جدي.
بكين: شراكة مع موسكو من دون مواجهة الغرب
تدخل الصين الاجتماع بحسابات مختلفة عن حسابات موسكو وواشنطن. فهي ترتبط بروسيا بشراكة استراتيجية واقتصادية وثيقة، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على مصالح تجارية واسعة مع أوروبا والولايات المتحدة، ولا ترغب في أن تتحول إلى طرف يتحمل تبعات تسوية لا يملك التحكم في تفاصيلها.
كما لا تبدو بكين متحمسة لمفاوضات نووية ثلاثية تضع ترسانتها في إطار تفاوضي مماثل للترسانتين الأميركية والروسية، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة في حجم القدرات النووية.
وبالتالي، قد يكون الهدف الصيني الأهم هو تثبيت موقعها باعتبارها قوة دولية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات استراتيجية كبرى.
الضمانات الأمنية ومستقبل حلف الناتو
تظل الضمانات الأمنية أحد أكثر الملفات تعقيداً في أي تفاهم روسي أميركي محتمل.
وتشمل القضايا المطروحة تاريخياً مستقبل الانتشار العسكري في أوروبا الشرقية، وأنظمة الصواريخ، وآليات منع الاحتكاك بين القوات الروسية وقوات حلف الناتو، إضافة إلى ترتيبات الحد من التسلح النووي.
لكن الخلاف لا يتعلق فقط بانتشار الأسلحة، بل بتعريف الأمن الأوروبي نفسه: هل يمكن بناء منظومة أمنية تراعي المخاوف الروسية، وتحافظ في الوقت ذاته على حق الدول الأوروبية في تحديد خياراتها الدفاعية؟
ومن غير المرجح أن يؤدي اجتماع واحد إلى تغيير جوهري في بنية حلف الناتو أو دوره، إلا أن أي تفاهم أميركي روسي بشأن الانتشار العسكري والردع قد يفتح نقاشاً جديداً حول توزيع الأعباء الدفاعية ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا.
كما أن استبعاد الدول الأوروبية من أي مفاوضات تحدد مستقبل أمن القارة سيطرح إشكالية سياسية واستراتيجية، خصوصاً أن هذه الدول ستكون من أكثر الأطراف تأثراً بنتائجها.
هل تتجه الصين إلى قيادة نظام دولي جديد؟
لا تقتصر أهمية اجتماع شينزن على الملف الأوكراني أو التوازن النووي، بل تمتد إلى المنافسة على شكل النظام الدولي في العقود المقبلة.
تسعى بكين إلى توسيع نفوذها في المؤسسات الدولية، وتعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي، وتقديم نفسها باعتبارها شريكاً اقتصادياً وسياسياً قادراً على توفير بدائل عن الهيمنة الأميركية التقليدية.
لكن الصين تواجه معادلة معقدة: فهي تريد توسيع دورها العالمي من دون تحمل جميع الأعباء الأمنية والسياسية المرتبطة بقيادة النظام الدولي.
ومن ثم، فإن مشاركتها في الاجتماع الثلاثي لا تعني بالضرورة اتفاقها مع واشنطن وموسكو على رؤية موحدة للعالم، بل قد تكون وسيلة لإثبات أن أي ترتيبات كبرى لم تعد ممكنة من دون حضورها.
هل تعود سياسة مناطق النفوذ؟
تكمن الدلالة الأعمق لاجتماع شينزن في احتمال عودة التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى بوصفها أداة لإدارة الأزمات الدولية، على حساب المسارات متعددة الأطراف.
فإذا نجح القادة الثلاثة في فتح قنوات تفاوض بشأن أوكرانيا والتسلح النووي والأمن الاستراتيجي، فقد يشكل ذلك بداية مرحلة جديدة من إدارة التنافس الدولي عبر التفاهمات المباشرة.
لكن الخطر يكمن في أن تتحول هذه التفاهمات إلى ترتيبات لمناطق نفوذ، تُناقش فيها مصالح الدول الأصغر من دون مشاركتها الفعلية، وهو ما يعيد إلى الأذهان الانتقادات التاريخية التي أحاطت بمؤتمر يالطا.
وبالنسبة إلى أوروبا، فإن أي تفاهم بشأن أمنها من دون مشاركتها سيضعها أمام تحدي حماية مصالحها الاستراتيجية، فيما ستراقب دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستمنحها مساحة أكبر للمناورة، أم ستجعلها أكثر تأثراً بقرارات العواصم الكبرى.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في إعلان نهاية مرحلة دولية وبداية أخرى، بل في إيجاد قواعد تمنع تحول التنافس إلى مواجهة مفتوحة.
قمة تاريخية أم اختبار للتوازنات؟
قد لا تكون قمة شينزن «يالطا-2» بالمعنى التاريخي، فالفوارق بين السياقين كبيرة، كما أن تباين المصالح بين القادة الثلاثة يجعل الوصول إلى صفقة استراتيجية شاملة أمراً معقداً.
لكن مجرد اجتماعهم على طاولة واحدة يحمل رسالة واضحة: إدارة الملفات الدولية الكبرى باتت تتطلب حسابات تتجاوز العلاقة بين واشنطن وحلفائها التقليديين.
وإذا أسفرت القمة عن تفاهمات بشأن التسلح النووي أو أوكرانيا أو قواعد التنافس الاستراتيجي، فقد تصبح محطة مهمة في إعادة تشكيل العلاقات الدولية. أما إذا اقتصرت على تبادل المواقف وإدارة الخلافات، فستظل أهميتها في رمزيتها السياسية أكثر من نتائجها العملية.
وفي الحالتين، لن يكون السؤال فقط ما الذي سيتفق عليه ترامب وبوتين وشي، بل أيضاً: من سيشارك في صياغة النظام العالمي المقبل، ومن سيجد نفسه مضطراً للتكيف مع قواعد يضعها الآخرون؟





التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *