لم تكن نهاية بعض الحكام العرب مجرد انتقال للسلطة من يد إلى أخرى، بل تحولت في حالات كثيرة إلى مشاهد دامية اختلطت فيها الصراعات السياسية بالانقلابات والاغتيالات والثورات الشعبية. فمن ملك اغتيل على درجات المسجد الأقصى، إلى رئيس قُتل أمام كاميرات العالم خلال عرض عسكري، وحاكم أُعدم بعد محاكمة مثيرة للجدل، وآخر انتهى به المطاف قتيلاً بعد سقوط نظامه، فيما اختار بعض الرؤساء المنفى بعيداً عن البلدان التي حكموها عقوداً.
وتكشف هذه النهايات المتباينة عن تاريخ سياسي عربي اتسم في محطات عديدة بصعوبة تداول السلطة سلمياً، وبقاء مصير الحاكم مرتبطاً بتوازنات الجيش والنخبة السياسية والشارع، لا بمجرد امتلاكه أدوات الحكم.
اغتيالات داخل القصور وخارجها
في 20 يوليو 1951، اغتيل الملك عبد الله الأول، مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية وأول ملوكها، عند درجات المسجد الأقصى في القدس، بينما كان متوجهاً لأداء صلاة الجمعة برفقة حفيده الأمير حسين، الذي أصبح لاحقاً الملك حسين بن طلال. وأطلق مسلح النار على الملك فأرداه قتيلاً، فيما نجا حفيده.
وأكد الديوان الملكي الهاشمي أن الاغتيال وقع في ذلك اليوم عند درجات المسجد الأقصى. لكن خلفيات الحادث ظلت موضع روايات وتحليلات سياسية متعددة، ولا يصح اختزالها في سبب واحد من دون أدلة حاسمة.
وبعد نحو 24 عاماً، شهدت السعودية اغتيالاً هزّ المنطقة. ففي 25 مارس 1975، قُتل الملك فيصل بن عبد العزيز في الرياض، بعدما أطلق عليه النار ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، خلال استقباله المهنئين في القصر الملكي.
وتشير الوثائق التاريخية والتقارير إلى أن الأمير فيصل بن مساعد هو منفذ الاغتيال، فيما بقيت دوافع الجريمة موضع تفسيرات وروايات مختلفة، من دون حسم قاطع لجميع خلفياتها. ويمكن الاطلاع على سيرة الملك وتاريخ حكمه عبر موقع جائزة الملك فيصل.
وكان الملك فيصل قد تولى الحكم عام 1964، وارتبط اسمه بتحولات مهمة في سياسة المملكة، ولا سيما استخدام النفط أداة ضغط خلال حرب أكتوبر 1973. وبعد مقتله، تولى الملك خالد بن عبد العزيز العرش.
أما الرئيس المصري أنور السادات، فقد انتهت حياته في مشهد شاهده العالم. ففي 6 أكتوبر 1981، اغتيل خلال العرض العسكري السنوي في القاهرة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، عندما هاجم مسلحون المنصة التي كان يجلس عليها الرئيس وكبار المسؤولين، مستخدمين الأسلحة النارية والقنابل اليدوية.
وأدى الهجوم إلى مقتل السادات وعدد من الحاضرين وإصابة آخرين. ووفقاً لما أوردته موسوعة «هيستوري» (HISTORY)، قاد الهجوم الملازم خالد الإسلامبولي، الذي ارتبط بجماعات متطرفة. وبعد اغتيال السادات، تولى نائبه حسني مبارك الرئاسة.
من الإعدام إلى السقوط في قبضة الخصوم
بعد عقود من الحكم، انتهى مصير الرئيس العراقي صدام حسين إلى الإعدام. فقد أُطيح بنظامه عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ثم أُلقي القبض عليه في ديسمبر من العام نفسه قرب تكريت.
وبعد محاكمته أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الدجيل، أُعدم شنقاً في 30 ديسمبر 2006.
غير أن المحاكمة أثارت انتقادات حقوقية واسعة؛ إذ اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن إجراءاتها شابتها عيوب جوهرية، من بينها الإخلال بحق الدفاع وعدم توفير ضمانات كافية لمحاكمة عادلة. وهكذا انتهى حكم صدام الذي امتد أكثر من عقدين، في واحدة من أكثر النهايات السياسية إثارة للجدل في تاريخ العراق الحديث.
وفي ليبيا، سقط نظام معمر القذافي بعد انتفاضة عام 2011، ثم تدخل حلف شمال الأطلسي عسكرياً ضمن العمليات التي شهدتها البلاد. وفي 20 أكتوبر من العام نفسه، أُسر القذافي قرب مدينة سرت، قبل أن يموت بعد وقت قصير وهو في قبضة مقاتلين.
وأثارت ظروف مقتله تساؤلات وتحقيقات دولية. وخلصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تحقيقها المعنون «موت ديكتاتور» إلى أن القذافي أُسر حياً وتعرض للضرب والإيذاء بعد اعتقاله.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من تحديد السبب الدقيق لوفاته بصورة قاطعة، في ظل غياب نتائج تشريح منشورة وتحقيق مكتمل. لذلك تبقى الصياغة الأدق أنه مات بعد أسره، وسط ظروف لم تُحسم جميع تفاصيلها.
وفي اليمن، انتهت حياة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر 2017، بعد انهيار تحالفه مع جماعة الحوثيين، الذي جمع الطرفين في مواجهة خصومهما خلال الحرب.
ومع تصاعد المواجهة بين الجانبين في صنعاء، انهارت قوات صالح أمام الحوثيين، وقُتل مع عدد من رجاله في خضم المعارك.
وقدم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن تفاصيل عن انهيار التحالف ومقتل صالح، مشيراً إلى أن قواته سقطت بعد فقدانه دعم حلفائه العسكريين والقبليين. وتبقى نهايته مثالاً على التحول السريع للتحالفات في الحروب الداخلية، حين يصبح الحليف السابق خصماً مسلحاً، وتتحول الشراكة السياسية والعسكرية إلى مواجهة دامية.
المنفى والرحيل بعد مغادرة السلطة
لم تنتهِ حكايات جميع الحكام العرب بالاغتيال أو الإعدام. فالرئيس التونسي زين العابدين بن علي غادر البلاد في 14 يناير/كانون الثاني 2011، مع اتساع الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه، بعد أكثر من عقدين في السلطة.
وانتقل إلى السعودية، حيث عاش في المنفى حتى وفاته في 19 سبتمبر 2019، عن 83 عاماً. وأكدت صحيفة «الغارديان» أن الرئيس التونسي السابق توفي في السعودية بعد سنوات قضاها بعيداً عن بلاده، عقب الإطاحة به خلال الثورة التونسية التي شكلت بداية موجة الانتفاضات العربية عام 2011.
أما الرئيس المصري حسني مبارك، الذي حكم البلاد نحو ثلاثة عقود، فقد تنحى في 11 فبراير 2011 تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في ميدان التحرير ومدن مصرية أخرى.
وخضع لاحقاً للمحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 2012، قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة المحاكمة، وتنتهي القضية ببراءته عام 2017.
كما أُدين عام 2015 في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة مخصصة لصيانة القصور الرئاسية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، في القضية التي شملت نجليه أيضاً.
وعاش مبارك سنواته الأخيرة بعيداً عن الحكم، قبل أن يتوفى في القاهرة يوم 25 فبراير 2020، عن 91 عاماً، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وتختلف نهاية مبارك عن مصير بن علي؛ فالأول غادر السلطة لكنه بقي في بلاده حتى وفاته، بينما أمضى الثاني سنواته الأخيرة في المنفى. كما تختلف الحالتان عن نهايات القذافي وصدام وصالح، التي ارتبطت بانهيار أنظمة الحكم والصراع المسلح.
ما وراء الخبر: حين يصبح الخروج من السلطة اختباراً للدولة
تكشف هذه النهايات أن أخطر لحظات الحكم ليست دائماً لحظة الوصول إلى السلطة، بل لحظة فقدانها. ففي الدول التي تضعف فيها المؤسسات المستقلة، وتغيب فيها آليات التداول السلمي والمحاسبة، قد يتحول الصراع على الحكم إلى مواجهة مفتوحة، ويصبح مصير الحاكم مرتبطاً بانقلاب داخل مؤسسات الدولة أو انتفاضة شعبية أو تدخل خارجي أو صراع مسلح.
لكن جمع هذه الحالات تحت عنوان واحد لا يعني أنها متطابقة؛ فاغتيال ملك في خمسينيات القرن الماضي يختلف في سياقه عن إعدام رئيس بعد محاكمة، كما أن الموت في المنفى ليس شبيهاً بالسقوط في حرب أهلية.
وما يجمعها هو أن السلطة في كل حالة واجهت اختباراً حاسماً عند نهايتها، وأن آثار تلك النهايات تجاوزت مصير الأشخاص إلى مستقبل الدول ومؤسساتها واستقرارها.





التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *