لم تعد أزمة غلاء المعيشة في الولايات المتحدة مجرد مشكلة اقتصادية مرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار، بل أصبحت، وفق قراءة استراتيجية نشرها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، انعكاساً لتشابك ثلاثة تحديات كبرى تهدد الأمن الاقتصادي والاستقرار الاستراتيجي الأميركي: الحروب الدولية، والتوسع المتسارع في الذكاء الاصطناعي، وتفاقم الدين العام.
ويرى الباحثان إيفو دالدر وجيمس ليندسي، في مقال مشترك بعنوان «الكونغرس والأزمات المقبلة» نشرته مجلة «فورين أفيرز» في 20 نوفمبر 2026، أن الكونغرس الأميركي الجديد، الذي يتجه إلى سيطرة الديمقراطيين عليه بعد انتخابات التجديد النصفي، لن يتمكن من معالجة أزمة القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للأميركيين من دون التعامل مع هذه التحديات الثلاثة في وقت واحد.
وفي عرض نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في التاريخ نفسه، أوضح ليندسي أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وتزايد فواتير الكهرباء والمياه، وارتفاع تكاليف الاقتراض، ليست مشكلات منفصلة عن السياسة الخارجية والأمن القومي، بل ترتبط مباشرة بالقرارات الاستراتيجية التي تتخذها واشنطن، وبالتطورات الدولية والتكنولوجية والمالية.
وتعكس هذه الرؤية تحولاً في فهم العلاقة بين الأمن القومي والاقتصاد الداخلي، إذ لم تعد تداعيات الحروب والتنافس الدولي والتطور التكنولوجي محصورة في ساحات الصراع أو أسواق المال، بل أصبحت تصل مباشرة إلى ميزانيات الأسر الأميركية وتكاليف حياتها اليومية.
الحروب الدولية.. فاتورة تتجاوز ساحات الصراع
يربط دالدر وليندسي ارتفاع أسعار البنزين والديزل بتداعيات الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، معتبرين أن انخراط الولايات المتحدة في أزمات دولية متعددة يستنزف مواردها ويضع ضغوطاً إضافية على أولوياتها الاستراتيجية.
ويحذر الباحثان من أن استمرار هذه الصراعات يمنح قوى منافسة لواشنطن، بينها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، فرصاً لتوسيع نفوذها واستغلال انشغال الولايات المتحدة بأكثر من جبهة.
ولا تقتصر التكلفة على الإنفاق العسكري أو المساعدات الخارجية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار الوقود، بما يجعل التطورات العسكرية والجيوسياسية عاملاً مؤثراً في تكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة.
وتكشف هذه العلاقة عن صعوبة الفصل بين السياسة الخارجية والاقتصاد الداخلي؛ فالتوترات في مناطق إنتاج الطاقة أو طرق نقلها يمكن أن تنعكس على أسعار الوقود والنقل والسلع، وتزيد الضغوط على المستهلكين.
الذكاء الاصطناعي.. ثورة ترفع فاتورة الكهرباء
أما التحدي الثاني، فيتمثل في التوسع المتسارع في الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ويزيد الطلب على الكهرباء والمياه.
ويرى الباحثان أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي يفرض أعباء متزايدة على شبكات الطاقة والموارد المائية، ما قد ينعكس على فواتير الأسر والشركات، خصوصاً في المناطق التي تتسارع فيها الاستثمارات التكنولوجية.
ولا يتوقف القلق عند التكلفة الاقتصادية؛ إذ يحذران من اقتراب الذكاء الاصطناعي من مرحلة قد تتسارع فيها قدرة الآلات على التطور والتحسين إلى درجة تتجاوز قدرة البشر على فهم مساراتها والتحكم فيها.
ومن هذا المنطلق، تصبح مسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي جزءاً من الأمن الاقتصادي والقومي الأميركي، وليس مجرد نقاش تقني يتعلق بشركات التكنولوجيا أو مستقبل الوظائف.
وتواجه واشنطن معادلة صعبة تتمثل في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي في مواجهة الصين، من دون السماح بأن يؤدي التوسع غير المنضبط إلى زيادة الأعباء على البنية التحتية أو خلق مخاطر يصعب احتواؤها.
الدين العام.. تهديد لاستقرار الاقتصاد الأميركي
ويأتي الدين الفيدرالي الأميركي بوصفه التحدي الثالث، بعدما تجاوز 40 تريليون دولار، وفق الرقم الذي أورده الباحثان في مقالهما.
ويحذر الكاتبان من أن تراكم الدين وارتفاع مدفوعات الفائدة يرفعان تكلفة الاقتراض، ويضيّقان هامش المناورة أمام الحكومة الأميركية في تمويل أولوياتها الاقتصادية والأمنية.
كما يثير استمرار نمو الدين تساؤلات لدى بعض الحكومات والمستثمرين الأجانب بشأن سلامة الاحتفاظ بالدولار وسندات الخزانة الأميركية، التي تمثل أحد أهم أصول الاحتياطيات المالية العالمية.
وتكمن خطورة هذا المسار في أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة، ويحد من قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات العامة أو الاستجابة للأزمات الاقتصادية.
ويرى الباحثان أن معالجة المشكلة تتطلب قرارات مالية وسياسية صعبة، في ظل الانقسامات الحزبية العميقة وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن الإنفاق والضرائب وأولويات الموازنة.
ما وراء الخبر: أزمة قيادة قبل أن تكون أزمة أسعار
تكمن أهمية قراءة دالدر وليندسي في أنها تنقل النقاش الأميركي من معالجة أعراض غلاء المعيشة إلى البحث في الأسباب الاستراتيجية التي تغذيها.
فارتفاع أسعار الوقود لا يمكن فصله عن الحروب واضطرابات أسواق الطاقة، كما أن زيادة فواتير الكهرباء لا يمكن فهمها بعيداً عن التوسع في مراكز البيانات، بينما تؤثر أعباء الدين العام في تكلفة الاقتراض والقدرة المالية للحكومة.
لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه واشنطن قد يكون سياسياً بقدر ما هو اقتصادي؛ فالكونغرس الجديد يدخل مرحلة تتسم باستقطاب حزبي حاد، في وقت يحتاج فيه التعامل مع هذه الملفات إلى قرارات طويلة الأمد وتوافق يتجاوز الحسابات الانتخابية.
ويحذر الباحثان من أن الفشل في احتواء هذه الأزمات قد يرفع مخاطر اندلاع صراعات دولية أكبر، ويضعف قدرة المؤسسات على ضبط تطور الذكاء الاصطناعي، ويعمق المخاطر المرتبطة بالدين العام، بما يؤدي إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأميركيين.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي للكونغرس الجديد لن يكون مجرد الوفاء بوعود خفض الأسعار، بل قدرته على الربط بين الأمن الدولي والتقدم التكنولوجي والاستقرار المالي.





التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *