جدل علمي حول اتساع مفهوم طيف التوحد

باحثون يختلفون بشأن اتساع مفهوم التوحد ومعايير تشخيصه، وسط دعوات إلى التمييز بين تنوع الحالات وضمان حصول أصحاب الاحتياجات العالية على الدعم اللازم.

يتجدد الجدل العلمي حول مفهوم اضطراب طيف التوحد وحدود تشخيصه، مع تزايد الاعتراف بالحالات التي لم تكن تُكتشف في السابق، وظهور تساؤلات بشأن مدى اتساع المعايير الحالية وقدرتها على التمييز بين الاختلافات الفردية والاحتياجات التي تتطلب دعماً مكثفاً.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في الأول من نوفمبر، استعرض الكاتب جون هاريس خلافاً بين عدد من أبرز الباحثين في مجال التوحد، بشأن ما إذا كان مفهوم «الطيف» قد اتسع إلى درجة تستدعي إعادة النظر في طريقة استخدامه، أم أن هذا الاتساع يعكس فهماً أكثر شمولاً لحالات كانت مهمشة أو غير مشخصة.

وتبرز في هذا النقاش عالمة النفس البريطانية أوتا فريث، التي أسهمت في تطوير الأبحاث المتعلقة بالتوحد، وترى أن التوسع في التشخيص، خصوصاً بين البالغين الذين لا يعانون إعاقات ذهنية أو صعوبات لغوية، يثير أسئلة بشأن دقة المعايير والحدود الفاصلة بين التشخيص الطبي والهوية الشخصية.

وتحذر فريث من أن اتساع المفهوم قد يؤدي إلى إضعاف دلالته السريرية، ويجعل من الصعب إبراز احتياجات الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية ومساندة مستمرتين.

في المقابل، ترى المدافعة عن حقوق المصابين بالتوحد ماري دوهيرتي أن توسيع الاعتراف بالحالات يعالج قصوراً تاريخياً في فهم الاضطراب، وأن التشكيك في تشخيص الأشخاص الذين اكتُشفت حالاتهم في مراحل متأخرة قد يلحق بهم ضرراً، خصوصاً أولئك الذين أمضوا سنوات من دون تفسير للصعوبات التي يواجهونها.

بين التشخيص الدقيق وتنوع الحالات

ويطرح الباحث سايمون بارون كوهين مقاربة تقوم على تطوير تصنيفات أكثر دقة للمجموعات المختلفة ضمن الطيف، مع الحفاظ على احترام جميع المصابين وضمان حصولهم على فرص متكافئة في التشخيص والدعم.

أما الباحثة فرانسيسكا هابي، فتحذر من أن تقسيم الطيف إلى فئات منفصلة قد لا يعكس تعقيد الحالات، مشيرة إلى أن احتياجات الأشخاص قد تتغير بمرور الوقت، وأن فهم هذه الاحتياجات وتوفير التسهيلات المناسبة ينبغي ألا يتوقفا على التصنيف وحده.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه معدلات تشخيص التوحد في عدد من الدول، وهو ارتفاع يرتبط بعوامل متعددة، بينها تحسن الوعي، وتغير المعايير التشخيصية، وزيادة قدرة الأسر والأطباء على التعرف إلى العلامات التي لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي سابقاً.

وفي مراجعة حكومية بريطانية نُشرت عام 2026 بشأن التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، أشير إلى أن ارتفاع التشخيصات لا يعني بالضرورة ارتفاع معدل انتشار الاضطراب بالقدر نفسه؛ إذ يمكن أن يتزامن استقرار بعض التقديرات السكانية مع زيادة ملحوظة في التشخيص والإحالات والطلب على الخدمات.

كما أوضحت المراجعة أن البيانات المتاحة لا تكفي للجزم بحدوث تشخيص مفرط على نطاق واسع، ودعت إلى تحسين المعلومات المتعلقة بدرجات الاحتياج والتأثير في الحياة اليومية للأشخاص المشخصين.

ما وراء الخبر

لا يتعلق الخلاف بمجرد توسيع تعريف طبي أو تضييقه، بل بكيفية توزيع الاهتمام والموارد والخدمات داخل منظومة صحية وتعليمية تتعامل مع حالات شديدة التنوع.

فالتشخيص الذي يساعد شخصاً بالغاً على فهم صعوبات واجهها طوال حياته قد يكون مهماً بقدر أهمية التشخيص المبكر لطفل يحتاج إلى رعاية مكثفة. لكن التحدي يكمن في ألا يؤدي اتساع دائرة الاعتراف بالحالات إلى إغفال الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم يومي ومستمر.

زاوية اليوم ميديا

السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تستطيع أنظمة التشخيص والخدمات الصحية مواكبة تطور فهم العلماء للتوحد؟

فالمشكلة لا تُحل بمجرد توسيع قائمة المشخصين أو إعادة رسم حدود الطيف، وإنما ببناء منظومة قادرة على تقييم الاحتياجات الفردية، وتوفير الدعم المناسب لكل حالة، من دون إقصاء من اكتُشفت حالاتهم متأخراً أو تهميش من يحتاجون إلى رعاية مكثفة.

وبين الدعوة إلى دقة التشخيص والمطالبة بالاعتراف الأوسع، يبقى المعيار الأهم هو قدرة النظام الصحي على فهم اختلاف الحالات والاستجابة لاحتياجات أصحابها.