تتوقع الحكومة الأردنية نمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال عام 2027، مع خفض عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، وفق مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين وأحاله إلى مجلس النواب.
وتستهدف الموازنة رفع الإيرادات المحلية إلى نحو 10.9 مليار دينار، بزيادة 11% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره للعام الحالي، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة التحصيل المالي.
كما تسعى الحكومة إلى خفض العجز الأولي، الذي يستثني المنح، إلى نحو 450 مليون دينار في 2027، مقابل 650 مليون دينار في العام الحالي، ضمن سياسة تستهدف ضبط الإنفاق وتعزيز استدامة المالية العامة.
زيادات للموظفين والمتقاعدين
ورصدت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتمويل زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2027.
وفي المقابل، يتضمن مشروع الموازنة زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.
الذكاء الاصطناعي في تحصيل الضرائب
وتعتزم الحكومة تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل الضريبي.
كما تستهدف الموازنة الحفاظ على استقرار الأسعار وإبقاء التضخم عند مستويات معتدلة، ومواصلة خفض عجز الحساب الجاري، فضلاً عن تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتراهن الحكومة على البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام لدعم النمو وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات.
ما وراء الخبر | اليوم ميديا
تعكس الموازنة الأردنية لعام 2027 محاولة للموازنة بين تسريع النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية، مع توجيه استثمارات أكبر نحو البنية التحتية والقطاعات الحيوية. لكن تحقيق النمو المستهدف بنسبة 5.6% سيظل مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *