الإمارات تحيل متهمين إلى الجنايات العسكرية

أحال النائب العام العسكري في دولة الإمارات عدداً من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة الوظيفية للحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، والتلاعب بسجلات إثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتشمل الاتهامات، بحسب ما أظهرته التحقيقات، تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات القانونية المعتمدة للحصول على الإعفاءات أو الاستثناءات.

وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وبينهم موظفون عموميون ومجندون، اتهامات مختلفة وفقاً لدور كل منهم في الوقائع، تمهيداً لنظر القضية أمام القضاء العسكري والفصل فيها وفق القانون.

وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية تمثل واجباً وشرفاً ومسؤولية تجاه الوطن، مشدداً على أن حماية نزاهة إجراءاتها تضمن العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، وتحول دون استغلال الوظيفة أو التحايل على الالتزامات الوطنية.

كما أكد ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة الوطنية أو استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل ذلك، مشيراً إلى خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري.

وتأتي الإحالة في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية نزاهة منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وضمان تطبيق قواعدها على الجميع دون استثناءات غير مستحقة.

ما وراء الخبر | اليوم ميديا

لا تتعلق القضية، وفق الاتهامات المعلنة، بمجرد مخالفات إدارية في إجراءات الخدمة الوطنية، بل بمدى سلامة منظومة الاستثناءات والإعفاءات والرقابة على الوثائق الرسمية والتقارير الطبية التي تستند إليها.

وتبرز أهمية القضية في ارتباطها بمبدأ المساواة في أداء الواجب الوطني، إذ إن أي تلاعب بالإجراءات أو استغلال للسلطة للحصول على امتيازات غير مستحقة قد يقوض الثقة في عدالة تطبيق القواعد.

ويبقى الفصل في مسؤولية كل متهم من اختصاص القضاء العسكري، الذي سيحدد الوقائع والمسؤوليات وفق الأدلة والإجراءات القانونية.