الصين تطرد 33 مسؤولاً في حملة تطهير غير مسبوقة

كشفت حملة التطهير التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اتساع غير مسبوق في إقصاء كبار المسؤولين داخل الحزب الشيوعي والجيش، بعدما أعلن الحزب طرد 33 مسؤولاً خلال اجتماعه السياسي الأخير، في وقت سجلت فيه اللجنة المركزية أكبر عدد من المقاعد الشاغرة في تاريخها الحديث.

وأظهرت نتائج الاجتماع الخامس للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي اختتم أعماله الخميس، أن 279 عضواً أساسياً واحتياطياً فقط حضروا من أصل 376 عضواً جرى اختيارهم عام 2022، ما يعني غياب أكثر من ربع التشكيلة الأصلية.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هذا العدد من المقاعد الشاغرة يمثل سابقة في الاجتماعات العامة للحزب في التاريخ الصيني الحديث، ويعكس حجم التغييرات التي طالت القيادات السياسية والعسكرية في عهد شي.

وشملت قائمة المسؤولين الذين أُعلن طردهم تشانغ يوشيا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وثاني أبرز شخصية في التسلسل العسكري الصيني، وما شينغروي، المسؤول السابق عن قيادة الحزب في إقليم شينجيانغ.

لكن دلالة الأرقام لا تقتصر على عدد المسؤولين الذين أُقصوا، بل تمتد إلى حجم التغييرات التي طالت المؤسسات التي تتولى إدارة الحزب والجيش، في ظل حملة مستمرة منذ سنوات لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط السياسي.

تطهير يمتد إلى قمة المؤسسة العسكرية

تُعد المؤسسة العسكرية أبرز ساحات حملة الإقصاء التي يقودها شي جين بينغ، بعدما طالت التحقيقات والإقالات عدداً من كبار القادة، بينهم شخصيات كانت تشغل مواقع متقدمة في هرم القيادة.

وأدت الإقالات الأخيرة إلى تقليص عضوية اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة مسؤولة عن قيادة الجيش الصيني، من سبعة أعضاء إلى عضوين فقط، هما شي جين بينغ وتشانغ شنغ مين، المسؤول عن ملف مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية.

كما شهد الاجتماع الأخير ترقية تشانغ شنغ مين إلى المكتب السياسي للحزب، ليصبح العضو العسكري الوحيد في هذه الهيئة القيادية العليا.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن اللجنة العسكرية المركزية تمثل حلقة أساسية في إدارة القوات المسلحة، ما يجعل تقلص عدد أعضائها مؤشراً على حجم إعادة تشكيل القيادة العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت حملة مكافحة الفساد قد بدأت منذ وصول شي إلى السلطة عام 2012، لكنها توسعت في السنوات الأخيرة لتشمل مسؤولين من المستويات العليا في الحزب والحكومة والجيش.

مكافحة الفساد أم إعادة تشكيل الولاءات؟

تقدم القيادة الصينية الحملة باعتبارها ضرورة لاستعادة الانضباط ومواجهة الفساد داخل الحزب، وتؤكد أن تطهير المؤسسات من المخالفات يعزز قدرتها على الحكم ويحافظ على تماسك النظام السياسي.

لكن اتساع الإقصاءات لتشمل مسؤولين كباراً وشخصيات قريبة من دوائر السلطة أثار تساؤلات لدى محللين بشأن ما إذا كانت الحملة تقتصر على مكافحة الفساد، أم أصبحت أيضاً وسيلة لإعادة تشكيل موازين النفوذ وتعزيز الولاء السياسي لشي جين بينغ.

وتشير صحيفة «الغارديان» إلى أن الحملة المتصاعدة طالت مسؤولين في أعلى مستويات الحزب والجيش، وفتحت نقاشاً بشأن استخدام إجراءات مكافحة الفساد لمعاقبة ما تعتبره القيادة الصينية ضعفاً في الانضباط أو عدم التزام بتوجيهاتها.

وفي المقابل، يرى محللون أن اتساع عمليات التطهير يعكس رغبة شي في فرض معايير أكثر صرامة على المسؤولين، وضمان تنفيذ قرارات القيادة المركزية داخل مؤسسات الدولة والحزب.

وتكشف بيانات الاجتماع عن حجم التحدي الذي تواجهه القيادة الصينية في إعادة ملء المناصب الشاغرة، خصوصاً مع اقتراب موعد المؤتمر العام الحادي والعشرين للحزب، المتوقع عقده في النصف الثاني من عام 2027.

ما وراء الخبر | اليوم ميديا

تكشف المقاعد الشاغرة في اجتماع اللجنة المركزية عن مفارقة سياسية داخل النظام الصيني: كلما اتسعت حملة تطهير القيادات بهدف تعزيز الانضباط والولاء، ازدادت الحاجة إلى إعادة بناء النخبة التي تتولى تنفيذ سياسات القيادة.

فالمسألة لا تتعلق فقط بإبعاد مسؤولين متهمين بالفساد أو التقصير، وإنما بتأثير هذه العملية على قدرة المؤسسات الحزبية والعسكرية على الاحتفاظ بالخبرات واستمرارية اتخاذ القرار.

وتبرز هذه المفارقة بصورة أوضح داخل اللجنة العسكرية المركزية، حيث أدى إقصاء معظم أعضائها إلى تركيز أكبر للسلطة، لكنه يثير في الوقت نفسه أسئلة بشأن آليات توزيع المسؤوليات واستقرار القيادة العسكرية.

وتكمن الزاوية الأعمق في أن حملة التطهير قد تحقق للقيادة قدراً أكبر من السيطرة على المسؤولين، لكنها تضعها أمام تحدٍ مختلف: كيف يمكن بناء طبقة قيادية جديدة تتمتع بالكفاءة والخبرة، ولا تكتفي بإظهار الولاء السياسي؟

ومع اقتراب المؤتمر العام للحزب في 2027، لن يكون الاختبار مقتصراً على اختيار أسماء جديدة للمناصب الشاغرة، بل على قدرة شي جين بينغ على إعادة تشكيل النخبة الحاكمة من دون إضعاف المؤسسات التي يعتمد عليها لتنفيذ سياساته.