أسر مادورو وواشنطن تتحكم بفنزويلا: هل اقتربت نهاية سيادة الدول في 2026?

لم يكن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجرد تطور أمني أو حدث قضائي عابر في سياق الصراع الطويل بين واشنطن وكاراكاس، بل شكّل لحظة مفصلية أعادت فتح أحد أكثر الأسئلة حساسية في النظام الدولي المعاصر: ما الذي تبقى من مفهوم سيادة الدول في عالم القوة؟

فمع إعلان الولايات المتحدة تولّيها إدارة المرحلة الانتقالية في فنزويلا بعد عملية عسكرية خاطفة انتهت بنقل مادورو وزوجته إلى نيويورك، انتقل المشهد من منطق العقوبات والضغط الدبلوماسي إلى منطق التدخل المباشر، بما يحمله ذلك من تداعيات قانونية وسياسية وجيوسياسية تتجاوز حدود فنزويلا إلى بنية النظام الدولي نفسه.

ما الذي تبقى من مفهوم سيادة الدول في عالم القوة؟

ووفقاً لخبراء القانون الدولي، فإن العملية تمثّل سابقة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، إذ تتدخل قوة عظمى مباشرة في إدارة شؤون دولة ذات سيادة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الحدود القانونية والسياسية لمفهوم السيادة الوطنية.

اللافت في هذه الخطوة أنها لم تُقدَّم بوصفها حرباً تقليدية، ولا انقلاباً عسكرياً معلناً، بل كعملية “إنفاذ قانون” عابرة للحدود، وهو توصيف يثير جدلاً عميقاً حول استخدام القانون الدولي كأداة سياسية، وحول قدرة القوى الكبرى على إعادة تعريف الشرعية متى ما توافقت مع مصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط، النفوذ الإقليمي، وموازين الصراع مع الصين وروسيا.

اقرأ أيضًا: أحدث التحليلات الدولية والعربية بعد اعتقال مادورو

بينما انقسم العالم بين من يرى في اعتقال مادورو نهايةً لنظام متهم بالفساد وتهريب المخدرات وتجاهل الاحتياجات الأساسية لمواطنيه، ومن يعتبره سابقة خطيرة تمهّد لعودة منطق الوصاية الإمبريالية، تبدو فنزويلا اليوم مختبراً مفتوحاً لسؤال أعمق: هل نشهد تحولاً في قواعد اللعبة الدولية، بحيث تُستبدل سيادة الدول بمنطق “الإدارة المؤقتة” تحت مظلة القوة؟

الأبعاد القانونية لاعتراض الرئيس مادورو

اعتُبر توصيف العملية الأمريكية باعتبارها “إنفاذاً للقانون” خطوة مثيرة للجدل، إذ يرى العديد من خبراء القانون الدولي أنها تنتهك المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة العسكرية ضد الدول الأخرى. ووفقاً للمحامي الدولي البارز جيفري روبرتسون، فإن الهجوم على فنزويلا يمكن اعتباره جريمة عدوان — وهي جريمة وصفتها محكمة نورمبرغ بأنها من أخطر الجرائم على الإطلاق.

كما أن نقل الرئيس وزوجته بالقوة إلى الولايات المتحدة دون موافقة حكومة كاراكاس يثير جدلاً قانونياً واسعاً حول سيادة الدولة وحقّها في إدارة شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي، ما يفتح باب التساؤل حول حدود تطبيق القانون الدولي وكيفية تفسيره بما يخدم أهدافاً سياسية.

الأبعاد الجيوسياسية

فنزويلا، الدولة الغنية بالموارد النفطية الهائلة، تشكل اليوم ساحة اختبار للصراعات الجيوسياسية بين واشنطن ومنافسيها الاستراتيجيين، لا سيّما موسكو وبكين. اعتقال مادورو وتحكم الولايات المتحدة في المرحلة الانتقالية يعطي واشنطن نفوذاً استراتيجياً مباشراً على الموارد النفطية والسياسات الإقليمية في نصف الكرة الغربي، بما يضع مسألة السيادة الوطنية في صدام مباشر مع مصالح القوى الكبرى في منظومة الطاقة الدولية.

اقرأ أيضًا: أحدث التحليلات الدولية والعربية بعد اعتقال مادورو

كما أن موقع فنزويلا الجغرافي والاقتصادي يجعلها عقدة حساسة في سباق النفوذ الأمريكي–الصيني، وذات تأثير مباشر على موازين الطاقة العالمية في أعقاب توترات شديدة في أسواق النفط.

الدروس التاريخية: العراق، ليبيا، بنما

العملية الأمريكية في فنزويلا ليست الأولى من نوعها. تجارب التدخل الأمريكي المباشر في بلاد أخرى تركت آثاراً طويلة على مفهوم السيادة:

• بنما (1989): اعتقال مانويل نورييغا جرى تبريره على أنه مكافحة للمخدرات، لكنه ترك الدولة مرتبطة أمنيّاً بواشنطن لسنوات طويلة.
• العراق (2003): التدخل الأميركي لإسقاط نظام صدام حسين تحت ذرائع امتلاك أسلحة دمار شامل فتح باب الفوضى والانقسام الطائفي، وأعاد تشكيل بنية الدولة من أعلى إلى أسفل.
• ليبيا (2011): باستخدام حظر جوي لحماية المدنيين، أدى التدخل إلى إسقاط القذافي، لكنه ترك البلاد منقسمة ومحطمة البنية، بلا سلطة مركزية واضحة.

اقرأ أيضًا: أحدث التحليلات الدولية والعربية بعد اعتقال مادورو

هذه النماذج التاريخية تطرح سؤالاً مركزياً: إلى أي حد يمكن تبرير التدخلات تحت مسمّيات قانونية أو إنسانية، وما هي تكلفة ذلك على مفهوم السيادة الوطنية؟

ردود الفعل الدولية

ردّت دول عدة على العملية بحدة متفاوتة، ما يعكس الانقسام العميق في المجتمع الدولي حول مفهوم السيادة الوطنية والتدخل العسكري المباشر:

• كوريا الشمالية أدانت العملية واعتبرتها “تعدياً صارخاً على السيادة”، مؤكدة أن أي تدخل عسكري من قوة عظمى في شؤون دولة أخرى يمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي.
• الأمم المتحدة دعا أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى احترام سيادة فنزويلا، محذراً من أن هذه العملية قد تشكّل سابقة خطيرة تؤثر على الاستقرار الدولي، وتعيد تعريف حدود التدخل القانوني في الدول ذات السيادة.
• الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية التي دعمت العملية اعتبرت اعتقال مادورو خطوة لإنهاء نظام استبدادي متهم بالفساد وتهريب المخدرات، مؤكدين أن الهدف هو حماية الديمقراطية واستقرار المنطقة.
• الاتحاد الأوروبي أبدى مواقف متباينة: بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا أعربت عن قلقها بشأن التدخل المباشر وضرورة احترام القانون الدولي، بينما أبدت دول أخرى مثل المملكة المتحدة موقفاً أكثر دعماً للخطوة باعتبارها وسيلة لإنهاء حكم استبدادي، وهو ما يعكس انقساماً في المواقف الأوروبية حول حدود الشرعية الدولية.
• روسيا والصين أدانت العملية بشدة، معتبرة أن ما حدث اختراقاً فاضحاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحذرتا من أن هذا النوع من العمليات قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي وإضعاف ثقة الدول بالنظام الدولي.
• إيران أعربت عن استنكارها للخطوة، معتبرة أن التدخل الأمريكي في فنزويلا يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وحذرت من أن هذا النهج قد يُستخدم كذريعة لتوسيع التدخل في دول أخرى، داعية إلى حل الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بعيداً عن القوة.
• دول أمريكا اللاتينية اتخذت مواقف متباينة أيضاً: المكسيك والبرازيل دعت إلى احترام سيادة فنزويلا وحل الأزمة بالحوار السياسي، بينما بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل كولومبيا، أظهرت دعمها للخطوة باعتبارها فرصة لإنهاء حكم فاسد في كاراكاس.
• دول الشرق الأوسط وأفريقيا أبدت غالباً موقفاً تحفظياً، مركزة على احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية، مع دعوات لتجنب تصعيد الأزمة وإشعال صراعات إقليمية جديدة.بشكل عام، تُظهر هذه الردود أن المجتمع الدولي اليوم يواجه اختباراً حقيقياً في التعامل مع تداخل القوة والسيادة، خاصة عندما تُقدَّم القرارات العابرة للحدود تحت شعارات مكافحة الفساد أو حماية الأمن الإقليمي.

هذه الردود تظهر أن المجتمع الدولي اليوم يواجه اختبارات حقيقية في التعامل مع تداخل القوة والسيادة، خاصة عندما تُقدَّم قرارات عابرة للحدود تحت شعارات مكافحة الفساد أو حماية الأمن.

المستقبل الفنزويلي وإدارة المرحلة الانتقالية

تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز منصب الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، في ظل إعلان الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة في إدارة النفط والفترة الانتقالية. هذه الخطوة أثارت تساؤلات جدّية حول مدى قدرة إدارة أجنبية على فرض سياسات داخلية على دولة ذات سيادة، وما إذا كان هذا يمثّل نموذجاً جديداً من التدخل الدولي المباشر في شؤون الدول المستهدفة.

اقرأ أيضًا: أحدث التحليلات الدولية والعربية بعد اعتقال مادورو

تطرح هذه المعطيات سؤالاً أخطر: هل يمكن اعتبار ما يجري نموذجاً لمرحلة جديدة يعيشها النظام الدولي، حيث تكون الإدارة المؤقتة أداة للهيمنة؟

السيناريوهات المحتملة

هناك عدة سيناريوهات محتملة لحاضر فنزويلا ومستقبل مفهوم السيادة الدولية:

• استمرار الإدارة الأمريكية المؤقتة في توجيه السياسات الاقتصادية والسياسية لفنزويلا، مع خطر تحويل البلاد إلى ما يشبه “وصاية حديثة”.
• مقاومة محلية ودولية قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية طويلة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وفنزويلا وحلفائها من جهة أخرى.
• إعادة تفسير السيادة الدولية بما يسمح للقوى الكبرى بإدارة شؤون الدول المستهدفة تحت ذرائع حماية الأمن أو الموارد الطبيعية.

كل هذه السيناريوهات تشكّل تحديات حقيقية لنظام عالمي أسسه احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

فنزويلا واختبار سيادة الدول في القرن الحادي والعشرين

يمثل اعتقال مادورو وإدارة الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في فنزويلا نقطة مفصلية تعيد طرح أسئلة حول حدود سيادة الدولة وقوة الدول الكبرى في النظام الدولي. العملية تكشف الصدام بين القوة القانونية والهيمنة الاستراتيجية، وتجعل فنزويلا مختبراً حياً لفهم مستقبل السيادة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

محمد فال معاوية – باحث في الشؤون السياسية والدولية