(اليوم ميديا)
قال مصدر، إن قطر حصلت على إعفاء من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على سوريا، وذلك لتدفع رواتب موظفي القطاع العام السوري.
وأعلنت سوريا، الأربعاء، أنها ستتلقى منحة من قطر للمساعدة في دفع رواتب موظفي الحكومة بقيمة 29 مليون دولار شهريًا.
وأضاف المصدر أن قطر تضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، مضيفًا أن قطر حذرة من تقديم أي دعم مالي لسوريا دون موافقة واشنطن، بحسب شبكة CNN الأميركية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية موافقة بلادها على الإعفاء الذي يسمح لقطر بدفع رواتب موظفي القطاع العام السوري، وقال متحدث باسم الوزارة إن الإعفاء سيسمح بإجراء معاملات تهدف إلى المساعدة في استقرار سوريا.
وفرض "قانون قيصر" الذي طبق في 2019 على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، عقوبات واسعة النطاق قيّدت الأفراد والشركات والحكومات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تدعم جهود الأسد الحربية، وقد أدى هذا القانون إلى شل الاقتصاد السوري بأكمله.
وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تكون سوريا محورًا رئيسيًا خلال زيارة ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.
وتكافح سوريا للخروج من أزمة اقتصادية بعد أكثر من عقد من الصراع والعقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، الذي أُطيح به في ديسمبر.
وبدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الهيئات والمؤسسات الحكومية، لكن الولايات المتحدة تحركت ببطء أكبر، ساعيًا إلى وضع عدد من الشروط قبل تخفيف العقوبات.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في يناير إعفاءً محدودًا من العقوبات لـ6 أشهر، سمح بإجراء معاملات معينة مع المؤسسات الحكومية في سوريا.
ووفقًا لدبلوماسي أوروبي، تُطالب الولايات المتحدة الحكومة السورية الجديدة بإنهاء أنشطة المنظمات الفلسطينية المُسلّحة في سوريا، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، من بين شروط أخرى، لتخفيف العقوبات بشكل أكبر.
ودأب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع على المطالبة بتسريع تخفيف العقوبات، مُصرّحًا في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الشهر الماضي بأن "أي فوضى في سوريا ستُلحق الضرر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم أجمع".
وفي الشهر الماضي، حضر وفد سوري اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن لأول مرة منذ 20 عامًا، وسوّت السعودية وقطر متأخرات سورية مستحقة للبنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار.
