الحوثيون بعد اتفاق إيران.. هل تتغير جبهة الصراع؟

بينما تتركز الأنظار على المفاوضات الأميركية الإيرانية، يفرض التصعيد الحوثي سؤالاً يتجاوز حدود اليمن: ماذا سيحدث للجبهات الإقليمية إذا توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهم؟ وهل يقود الاتفاق إلى تهدئة المنطقة، أم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع؟

أصبح اليمن جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الإقليمي، ليس فقط بسبب الحرب الداخلية، بل أيضاً لموقعه الاستراتيجي عند مضيق باب المندب وقربه من طرق التجارة والطاقة. ولذلك، فإن أي تصعيد يستهدف السعودية أو يهدد الملاحة في البحر الأحمر ستكون له انعكاسات تتجاوز الساحة اليمنية.

لكن اختزال الحوثيين في كونهم مجرد ورقة إيرانية لا يكفي لفهم المشهد. فالجماعة تمتلك حساباتها المحلية ومصالحها السياسية والعسكرية، وتسعى إلى تثبيت نفوذها داخل اليمن وتعزيز موقعها في أي تسوية مستقبلية. ومن ثم، فإن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يؤدي تلقائياً إلى إنهاء التصعيد الحوثي.

قد يغير التفاهم المحتمل طبيعة الدعم والضغوط الإقليمية، لكنه لن يحل وحده الخلافات اليمنية، ولن يضمن تخلي الجماعة عن أدوات الضغط التي استخدمتها خلال السنوات الماضية. وهذا ما يجعل مستقبل الجبهة اليمنية مرتبطاً أيضاً بمسار سياسي داخلي، وبقدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية تضمن أمن السعودية ودول الجوار.

وتبرز أمام المنطقة ثلاثة احتمالات. يتمثل الأول في انعكاس الاتفاق على خفض التصعيد، وبدء ترتيبات أمنية تدريجية في اليمن والبحر الأحمر. أما الثاني، فيتمثل في استمرار الجماعة باستخدام الهجمات والتهديدات أوراقاً للضغط، حتى مع تراجع المواجهة بين واشنطن وطهران. بينما يرتبط الاحتمال الثالث بتعثر المفاوضات وعودة التصعيد الإقليمي، بما يجعل اليمن إحدى ساحات المواجهة مجدداً.

وبالنسبة إلى السعودية، لا يقتصر التحدي على حماية المنشآت والمدن، بل يمتد إلى منع تحول اليمن إلى مصدر دائم للتهديد، مع الحفاظ على فرص الحل السياسي. أما المجتمع الدولي، فإن حماية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر تتطلب معالجة أسباب التوتر، لا الاكتفاء بردود الفعل العسكرية.

لن يكون أي اتفاق مع إيران كافياً لإنهاء أزمة اليمن. فالاستقرار يحتاج إلى مسار سياسي يمني، وضمانات أمنية إقليمية، وتفاهمات تحمي الممرات البحرية. ومن دون ذلك، قد تتراجع المواجهة في جبهة لتظهر في أخرى.