ترامب وإيران.. هل تفرض السياسة الأميركية اتفاقاً؟

لم تعد الحرب مع إيران مجرد مواجهة عسكرية، بل أصبحت اختباراً سياسياً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية وتتداخل فيه حسابات واشنطن في الشرق الأوسط. ومع تراجع موقع ترامب السياسي عقب الانتكاسة الانتخابية، يبرز سؤال أساسي: هل تدفعه التطورات إلى تسريع المفاوضات مع طهران، أم إلى تصعيد جديد لإظهار قدرته على فرض شروطه؟

قد يبدو التوصل إلى اتفاق مخرجاً مناسباً للإدارة الأميركية، خصوصاً إذا أمكن تقديمه باعتباره نتيجة للضغوط العسكرية والاقتصادية، لا تنازلاً أمام إيران. لكن الوصول إلى تسوية لن يكون سهلاً؛ فواشنطن تريد ضمانات تتعلق بأمن المنطقة والبرنامج النووي والصواريخ، بينما تسعى طهران إلى تخفيف الضغوط وإنهاء القيود المفروضة عليها والحصول على ضمانات تحول دون تجدد المواجهة.

وتكشف هذه الفجوة أن الرغبة في وقف الحرب لا تعني بالضرورة الاتفاق على شروط إنهائها. فكل طرف يريد الخروج من المواجهة من موقع يسمح له بالقول إنه حقق أهدافه، وهو ما يجعل المفاوضات اختباراً للإرادة السياسية بقدر ما هي تفاوض على التفاصيل.

وقد تجد الإدارة الأميركية نفسها أمام ثلاثة مسارات: اتفاق مرحلي يوقف التصعيد ويفتح الممرات البحرية، أو استمرار المفاوضات تحت ضغط عسكري واقتصادي، أو تعثر المساعي والعودة إلى المواجهة. ولا يمكن الجزم بأي من هذه الاحتمالات قبل اتضاح المواقف النهائية للطرفين.

لكن تداعيات التحول في الموقف الأميركي لن تتوقف عند واشنطن وطهران. فدول الخليج معنية بأي تفاهم يعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة والملاحة، لكنها تحتاج أيضاً إلى ضمانات واضحة بألا تتحول مصالحها الأمنية إلى موضوع تفاوض بين القوى الكبرى من دون مشاركتها.

إن تراجع ترامب سياسياً قد يرفع كلفة استمرار الحرب، لكنه لا يضمن وحده الوصول إلى تسوية. فالاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة واشنطن وطهران على تحويل الضغوط المتبادلة إلى اتفاق قابل للاستمرار، بدلاً من الاكتفاء بهدنة مؤقتة تخفي أسباب الصراع وتؤجل انفجاره.

قد تكون المنطقة أمام فرصة لخفض التصعيد، لكنها لن تمثل بداية لاستقرار حقيقي ما لم تتضمن التسوية قواعد أمنية أوسع، وتضمن عدم انتقال المواجهة من جبهة إلى أخرى.