الخليج بعد الحرب.. من يحمي أمن المنطقة؟

حتى إذا انتهت الحرب مع إيران باتفاق سياسي، فلن يعود الخليج بالضرورة إلى المعادلات الأمنية التي سبقتها. فقد كشفت المواجهة مدى ارتباط أمن المنطقة بالطاقة والممرات البحرية والمنشآت الحيوية، وأعادت طرح سؤال جوهري: هل تستطيع دول الخليج الاعتماد على الضمانات الخارجية وحدها لحماية استقرارها؟

أظهرت التطورات أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على حركة السفن، بل يمتد إلى أسعار الطاقة والتأمين والشحن والتجارة العالمية. كما أن التهديدات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تؤكد أن تنويع طرق التصدير لا يعني اختفاء المخاطر، بل يتطلب استعداداً أوسع لمواجهتها.

ولهذا، لم يعد الأمن الاقتصادي منفصلاً عن الأمن العسكري. فخطوط الأنابيب البديلة، ومرافق التخزين، والموانئ، وشبكات النقل، وإنتاج الغذاء والمياه، كلها عناصر تدخل في حسابات قدرة الدول على الصمود خلال الأزمات.

وفي المقابل، أعادت الحرب النقاش بشأن حدود الاعتماد على الولايات المتحدة. فواشنطن تظل شريكاً أمنياً مهماً لدول الخليج، لكن أولوياتها تتأثر بحسابات الداخل الأميركي والانتخابات والتنافس الدولي. وقد لا تتطابق هذه الأولويات دائماً مع تقديرات دول المنطقة لمخاطرها المباشرة.

ولا يعني ذلك أن الخيار الخليجي ينبغي أن يكون استبدال شريك دولي بآخر، بل تنويع العلاقات، وتعزيز القدرات الذاتية، وتطوير التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي. فالاعتماد على شبكة أوسع من الشراكات، إلى جانب بناء قدرات دفاعية مشتركة، يمنح المنطقة هامشاً أكبر للتحرك في مواجهة الأزمات.

لكن الردع وحده لا يصنع استقراراً دائماً. فالمطلوب أيضاً حوار إقليمي يضع قواعد واضحة لتجنب المواجهات، ويحمي الملاحة والمنشآت الحيوية، ويعالج الخلافات التي قد تتحول إلى صراعات مفتوحة. ويمكن لأي اتفاق أميركي إيراني أن يشكل بداية لهذا المسار، إذا لم يقتصر على وقف القتال وتأجيل الملفات العالقة.

لا يتمثل التحدي الخليجي بعد الحرب في اختيار معسكر دولي جديد، بل في بناء قدرة أكبر على حماية المصالح وصناعة القرار. فالأمن المستدام يحتاج إلى قوة دفاعية، واقتصاد مرن، ودبلوماسية قادرة على منع الأزمات قبل اندلاعها.