واشنطن بوست: لماذا تتضاءل فرص السلام بين السعودية والحوثيين؟

تتجه المواجهة بين السعودية والحوثيين في اليمن إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تصاعد الهجمات والضربات المتبادلة وتراجع فرص التوصل إلى تسوية قريبة، في وقت باتت فيه تداعيات الحرب تتجاوز الحدود اليمنية لتطال أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية.

وفي تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في 18 أكتوبر/تشرين الأول، تناول مراسلو الصحيفة كيف بات الطرفان ينظران إلى المواجهة العسكرية باعتبارها مسارًا يصعب الابتعاد عنه، وسط اتساع رقعة القتال وارتفاع كلفته الأمنية والإنسانية.

من الجبهة اليمنية إلى أمن السعودية

تأتي هذه التطورات بعد هجمات حوثية استهدفت مواقع داخل السعودية، بينها مطار الرياض ومنشآت حيوية، وفق التقارير المنشورة خلال الأيام الماضية. وردّت الرياض بتكثيف عملياتها العسكرية في اليمن، فيما استمرت المواجهات على أكثر من جبهة.

ولا تقتصر المخاطر على الأهداف العسكرية؛ إذ أدى التصعيد إلى سقوط ضحايا وتعطيل حركة الطيران وإثارة مخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية والبنية التحتية المدنية.

وتواجه السعودية معادلة صعبة تتمثل في حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية، مع تجنب انزلاق المواجهة إلى حرب طويلة تستنزف الموارد وتؤثر في البيئة الاستثمارية التي تسعى المملكة إلى تعزيزها.

باب المندب يوسّع نطاق المخاطر

تكتسب التطورات أهمية إضافية بسبب موقع الحوثيين على ساحل البحر الأحمر وقرب مناطق نفوذهم من مضيق باب المندب، أحد الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية.

ويعني اتساع المواجهة أن المخاطر لا تتعلق بأمن الحدود السعودية اليمنية وحده، بل تشمل حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وتكاليف التأمين والشحن، خصوصًا مع تزامن الأزمة مع اضطرابات إقليمية أوسع.

كما يثير تداخل الجبهات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة تساؤلات بشأن حدود التصعيد وإمكان احتوائه، في ظل تباين حسابات الأطراف المعنية ومصالحها.

لماذا يصعب استئناف التفاوض؟

تتراجع فرص التسوية عندما تتسع الفجوة بين المطالب السياسية والأمنية للأطراف، وتصبح العمليات العسكرية وسيلة للضغط المتبادل. لكن استمرار القتال لا يعني بالضرورة استحالة العودة إلى التفاوض، إذ تظل فرص الوساطة مرتبطة بحسابات الأطراف والضمانات التي يمكن تقديمها.

وتشير التطورات إلى أن أي تسوية محتملة ستحتاج إلى معالجة المخاوف الأمنية السعودية، إلى جانب الملفات السياسية والإنسانية المرتبطة بالنزاع اليمني، بما في ذلك القيود المفروضة على المناطق الخاضعة للحوثيين ومستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود.

ما وراء الخبر

تكمن المعضلة في أن تحقيق مكاسب عسكرية لا يضمن بالضرورة الوصول إلى استقرار مستدام. فكلما ارتفعت كلفة المواجهة، ازدادت الضغوط على الأطراف، لكن استمرار الهجمات قد يدفعها أيضًا إلى التشدد بدل تقديم تنازلات.

وتواجه السعودية تحديًا مزدوجًا: ردع الهجمات وحماية منشآتها، مع الحفاظ على أهدافها الاقتصادية والتنموية. أما الحوثيون، فيضع استمرار عملياتهم الجماعة أمام مخاطر تصعيد أوسع، خصوصًا إذا اتسع الدعم العسكري الإقليمي للرياض.

وتظل النتيجة مرهونة بتطورات الميدان، ومواقف القوى الإقليمية والدولية، ومدى استعداد الأطراف للانتقال من الضغط العسكري إلى تسوية تعالج أسباب الصراع بدل الاكتفاء بإدارة تداعياته.