ذهب السودان يشعل التنافس على الحدود

تجارة الذهب ومسارات التهريب تعيدان تسليط الضوء على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، حيث تتقاطع الموارد الاقتصادية مع أمن الحدود وشبكات الإمداد المرتبطة بالحرب.

أعادت غارة جوية استهدفت موقعاً للتعدين الأهلي في المنطقة الحدودية بين السودان ومصر وليبيا تسليط الضوء على واحدة من أكثر المناطق حساسية في شمال أفريقيا، حيث تتقاطع تجارة الذهب مع مسارات التهريب وحسابات الأمن الإقليمي، في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية وتزداد أهمية الموارد المالية بالنسبة إلى أطرافها.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير نشرته في أكتوبر 2026، بمقتل 13 من عمال التعدين الأهلي وإصابة 28 آخرين في غارة استهدفت موقعاً لاستخراج الذهب في منطقة المثلث الحدودي. ولم تحدد الوكالة الجهة التي نفذت الهجوم، مشيرة إلى أن السلطات المصرية كانت قد حذرت المنقبين من البقاء في المنطقة.

وفي تقرير منفصل عن غارة على موقع لتعدين الذهب في شمال السودان، نقلت رويترز عن مجموعة «محامو الطوارئ» قولها إن 72 من عمال التعدين الأهلي قُتلوا. ونسبت المجموعة الهجوم إلى القوات الجوية المصرية، لكن هذا الاتهام لم يُتحقق منه بصورة مستقلة في التقرير. ولا تتوافر معلومات كافية للجزم بأن حصيلتي الضحايا تعودان إلى الحادثة نفسها.

وتتجاوز أهمية هذه التقارير الخسائر البشرية؛ إذ تعيد طرح أسئلة بشأن السيطرة على مناطق التعدين والممرات الصحراوية، ودور تجارة الذهب في اقتصاد الحرب، وقدرة شبكات التجارة العابرة للحدود على توفير موارد مالية للأطراف المتحاربة.

المثلث الحدودي.. موقع يتجاوز الجغرافيا

تكتسب المنطقة الواقعة عند التقاء حدود السودان ومصر وليبيا أهمية استراتيجية بسبب موقعها الصحراوي واتصالها بمسارات حركة البضائع والأشخاص بين الدول الثلاث. كما ارتبطت مناطق واسعة من هذا النطاق بأنشطة التعدين الأهلي وتجارة الذهب، في بيئة يصعب فيها ضبط جميع الطرق والمعابر غير الرسمية.

وتزداد حساسية المنطقة بسبب قربها من مسارات تربط دارفور بأجزاء من جنوب شرق ليبيا، حيث تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية مع وجود سلطات وتشكيلات عسكرية متعددة.

وفي يونيو/حزيران 2025، أفادت رويترز بانسحاب الجيش السوداني من المثلث الحدودي، وسط اتهامات بالتنسيق بين قوات الدعم السريع وقوات موالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر. ونفت قوات حفتر مشاركتها في الهجوم، ما يجعل من الضروري التمييز بين الوقائع الميدانية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف.

ويعني هذا التطور أن المنطقة أصبحت جزءاً من التنافس على الممرات التي يمكن استخدامها لنقل الإمدادات عبر الحدود، وليس مجرد موقع بعيد عن مراكز المدن والمعارك الرئيسية.

ومع ذلك، فإن السيطرة العسكرية على منطقة حدودية لا تثبت وحدها حجم التجارة التي تمر عبرها، أو طبيعة جميع الأنشطة التي تجري داخلها. ويظل تحديد تلك الأنشطة مرتبطاً بالأدلة الميدانية والتقارير المستقلة.

الذهب.. مورد اقتصادي في قلب الصراع

تقدم دراسة لمعهد تشاتام هاوس، نُشرت في مارس/آذار 2025 وحُدّثت في مارس/آذار 2026، قراءة لدور الذهب في الحرب السودانية. وتوضح الدراسة أن تجارة المعدن النفيس تربط مناطق الإنتاج بشبكات تجارية عابرة للحدود، وأن التنافس على الموارد الطبيعية أسهم في تعقيد الصراع.

وتشير الدراسة إلى أن التعدين الأهلي والصغير يشكل الجزء الأكبر من إنتاج الذهب السوداني، وأن كميات كبيرة من المعدن تصل إلى الأسواق الإماراتية، بصورة مباشرة أو عبر دول مجاورة تشمل تشاد ومصر وإريتريا وجنوب السودان. ويعكس ذلك اتساع شبكة التجارة الإقليمية وصعوبة تتبع بعض الشحنات إلى مصدرها الأصلي.

وتبرز أهمية الذهب بوصفه سلعة مرتفعة القيمة يسهل تداولها ونقلها عبر وسطاء وأسواق متعددة. وعندما يخرج المعدن من مناطق الإنتاج ويمر عبر شبكات تجارية متداخلة، تصبح متابعة مصدره الأصلي والجهات المستفيدة من عائداته أكثر تعقيداً.

وبالنسبة إلى الأطراف المتحاربة، قد توفر السيطرة على الإنتاج أو طرق التصدير أو فرض الرسوم على التجارة مورداً مالياً يساعد على تغطية بعض تكاليف الحرب. لكن إثبات استفادة جهة عسكرية محددة من شحنة أو منجم بعينه يتطلب تتبعاً مالياً وأدلة مستقلة، ولا يمكن استنتاجه من مجرد وجود تجارة ذهب في المنطقة.

ومن هذه الزاوية، يصبح ضبط تجارة الذهب جزءاً من الجهود الرامية إلى الحد من الموارد التي يمكن أن تسهم في استمرار النزاع.

ليبيا.. مسارات إمداد تتجاوز الحدود

تزيد الطبيعة الأمنية المعقدة في ليبيا من أهمية الممرات الصحراوية المتصلة بالسودان. فالبلاد تضم مناطق نفوذ متعددة، وتواجه سلطاتها تحديات مرتبطة بضبط الحدود ومراقبة حركة الأسلحة والوقود والبضائع.

وفي تحقيق نُشر في يونيو/حزيران 2026، قالت مؤسسة «لايتهاوس ريبورتس» إنها وثقت مواقع في شرق ليبيا مرتبطة بتدريب عناصر من قوات الدعم السريع وإمدادها العسكري. واستند التحقيق إلى العمل الميداني ومصادر مفتوحة ضمن بحث أوسع في الشبكات التي قالت المؤسسة إنها ساعدت القوات على مواصلة الحرب.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية المسارات الليبية في فهم البعد الإقليمي للنزاع السوداني، لكنها لا تثبت تلقائياً أن كل طرق التهريب في المنطقة تخدم جهة عسكرية واحدة، أو أن جميع شحنات الذهب ترتبط بالإمدادات العسكرية.

كما أن الاتهامات المتعلقة بالتنسيق بين قوات الدعم السريع وقوات موالية لخليفة حفتر قوبلت بالنفي من الجانب الليبي، وهو ما يستدعي الحفاظ على التمييز بين الوقائع التي وثقتها التحقيقات والاتهامات المتبادلة.

والأهم أن وجود مسارات تجارية ولوجستية عابرة للحدود يجعل مراقبة الممرات الصحراوية عاملاً مؤثراً في أمن السودان وليبيا معاً، خصوصاً عندما تتداخل التجارة المشروعة مع أنشطة التهريب.

مصر.. أمن الحدود وتجارة الذهب

تمثل الحدود الجنوبية الغربية لمصر جزءاً من معادلة أمنية أوسع تشمل منع التسلل والتهريب ومراقبة الأنشطة المسلحة في المناطق الصحراوية.

وفي الوقت نفسه، تشكل مصر إحدى الوجهات التي تمر عبرها تجارة الذهب السوداني. وتوضح دراسة تشاتام هاوس أن الذهب القادم من مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني اتجه إلى السوق المصرية عبر قنوات رسمية وغير رسمية، قبل أن يصل جزء منه إلى أسواق أخرى.

ويكشف ذلك عن تداخل بين التجارة الرسمية وغير الرسمية، خصوصاً عندما تدفع الفوارق في العوائد والرسوم والقيود التنظيمية بعض المتعاملين إلى استخدام طرق غير نظامية.

أما الغارات التي أُبلغ عن وقوعها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، فقد أعادت تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه عمال التعدين في المنطقة. لكن اختلاف التقارير بشأن عدد الضحايا، وعدم التحقق المستقل من الجهة المسؤولة عن إحدى الغارات، يفرضان الحذر في تحديد ملابسات هذه الحوادث.

وتتطلب قراءة الموقف المصري التمييز بين الإجراءات الرامية إلى حماية الحدود، والمصالح الاقتصادية المرتبطة بتجارة الذهب، والاتهامات السياسية والعسكرية التي تحتاج إلى أدلة مستقلة.

تجارة الذهب.. من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الدولية

تشير دراسة تشاتام هاوس إلى أن الإمارات تمثل وجهة رئيسية للذهب الناتج عن التعدين الأهلي والصغير في السودان، سواء بصورة مباشرة أو عبر دول مجاورة. ويعكس ذلك اتساع الشبكات التجارية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق الدولية.

لكن وصول الذهب السوداني إلى سوق معينة لا يثبت، في حد ذاته، ارتباط الشحنة بجهة عسكرية أو استخدام عائداتها في تمويل الحرب. ويتطلب تحديد ذلك تتبع مصدر الذهب ومسار انتقاله والجهات المستفيدة من عائداته.

ومن هنا، تبرز أهمية الشفافية في تجارة المعادن النفيسة، والتحقق من مصادرها على امتداد سلسلة التوريد، بما يساعد على الحد من استغلال الموارد الطبيعية في تمويل النزاعات، ويحافظ في الوقت نفسه على التمييز بين النشاط التجاري المشروع والمعاملات المرتبطة بانتهاكات مثبتة.

ما وراء الخبر.. هل يصبح الذهب جبهة موازية للحرب؟

تكشف قضية المثلث الحدودي أن استمرار الحرب السودانية لا يرتبط بالتحركات العسكرية وحدها، بل يتأثر أيضاً بالموارد المالية وشبكات النقل والتجارة التي يمكن أن توفر للأطراف المتحاربة مصادر دخل وإمدادات خارج مناطق القتال المباشر.

فالسيطرة على منجم أو طريق صحراوي لا تعني بالضرورة امتلاك مورد مالي مستدام، لكن القدرة على الوصول إلى الذهب وبيعه ونقل عائداته قد تمنح الأطراف المتحاربة هامشاً إضافياً لمواصلة عملياتها.

وفي المقابل، فإن تعطيل طرق التجارة أو استهداف مواقع التعدين قد يفاقم المخاطر التي يواجهها المدنيون، ولا سيما عمال التعدين الأهلي الذين يعتمدون على هذه الأنشطة في كسب عيشهم.

وتضع هذه المعادلة دول المنطقة أمام تحديات متداخلة: حماية الحدود، ومراقبة حركة الأسلحة والوقود، ومنع التهريب، وتعزيز الشفافية في تجارة الذهب، مع تجنب تحميل المدنيين تبعات الإجراءات الأمنية.

ولا يمكن الجزم بأن المثلث الحدودي سيفتح جبهة عسكرية جديدة، لكن استمرار التداخل بين الموارد الطبيعية والطرق غير النظامية والتنافس الأمني يجعل المنطقة نقطة تستحق المتابعة الدقيقة.

وتتمثل المسألة الأعمق في أن الحد من اقتصاد الحرب يتطلب أكثر من تغيير السيطرة على الأرض؛ إذ يحتاج إلى تتبع العائدات، والتحقق من مصدر الذهب، وتعزيز التعاون بين دول الجوار، ومحاسبة المسؤولين عن تمويل الانتهاكات استناداً إلى أدلة موثوقة.

ففي السودان، لا يُقاس أثر الذهب بقيمته التجارية وحدها، بل أيضاً بمدى قدرة الأطراف المختلفة على تحويله إلى نفوذ اقتصادي أو مورد يساعد على استمرار الصراع.