إغلاق مضيق هرمز.. كيف يهدد غذاء العالم؟

بينما ينشغل العالم بمتابعة تقلبات أسعار النفط، تحذر وكالات الغذاء الدولية من خطر أعمق بكثير، يبدأ بصمت في الحقول ولا ينتهي عند أسواق الطاقة. فالأمن الغذائي الحديث لم يعد قائمًا على الماء والبذور فقط، بل على شبكة معقدة من الطاقة والأسمدة وسلاسل الشحن الدقيقة التي تعمل بتوقيت حساس للغاية.

في قلب هذه الشبكة يقف مضيق هرمز، الذي لم يعد مجرد ممر استراتيجي للنفط، بل أصبح شريانًا حيويًا تمر عبره أيضًا كميات ضخمة من الغاز الطبيعي ومدخلات إنتاج الأسمدة، ما يجعل أي اضطراب فيه قادرًا على إعادة تشكيل أمن الغذاء العالمي.

ومع تصاعد التوترات بعد الحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران، وما تبعها من إغلاق أو تعطيل واسع للملاحة في المضيق، لم تعد الأزمة محصورة في ارتفاع أسعار الطاقة، بل امتدت لتضرب قطاع الزراعة في العمق.

حين يتحول هرمز من ممر نفط إلى بوابة غذاء

الزراعة الحديثة تعتمد بشكل مباشر على الأسمدة النيتروجينية، وعلى رأسها اليوريا، وهي منتجات تعتمد بدورها على الغاز الطبيعي كمادة خام أساسية وتكلفة إنتاج رئيسية.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من ثلث تجارة اليوريا العالمية، إلى جانب جزء كبير من صادرات الأسمدة والمواد الأولية المرتبطة بها. وهذا يعني أن أي تعطيل طويل في هذا الممر لا يرفع أسعار الطاقة فقط، بل يعطل حلقة الإنتاج الزراعي من جذورها.

من الغاز إلى الحقل.. سلسلة الأزمة

تبدأ السلسلة من الغاز الطبيعي، حيث تعتمد صناعة الأسمدة النيتروجينية عليه بنسبة تصل إلى 70% من تكلفة الإنتاج في بعض الحالات. ومع اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات والهجمات على منشآت الطاقة، تراجعت قدرة عدد من المصانع في الخليج وخارجه على الإنتاج بكامل طاقتها.

هذا التراجع لم يبقَ في نطاق المصانع، بل انتقل مباشرة إلى الأسواق العالمية، حيث بدأت أسعار اليوريا والأمونيا بالارتفاع بشكل حاد، في وقت يعاني فيه السوق أصلًا من قيود تصدير في بعض الدول وتراجع إنتاجي في أوروبا بعد أزمة الطاقة.

ارتفاعات قياسية في الأسعار

شهدت الأسواق العالمية قفزات غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية في بعض المناطق إلى نحو 58% فوق متوسط العام الماضي، فيما تجاوزت أسعار اليوريا مستويات تقارب ضعف أسعارها قبل أشهر قليلة فقط.

وفي الأسواق الآسيوية، وصلت العطاءات في بعض المناقصات إلى نحو 1000 دولار للطن، ما يعكس حجم الضغط على المعروض العالمي.

التأمين والشحن.. تكلفة إضافية للأزمة

لم تتوقف تداعيات إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز عند الإنتاج والأسعار، بل امتدت إلى قطاع الشحن والتأمين البحري، حيث قفزت أقساط التأمين على السفن من مستويات منخفضة إلى أضعافها في بعض الحالات، ما جعل نقل الأسمدة والمواد الزراعية أكثر كلفة وأبطأ في الوقت نفسه.

كما تراجعت حركة الملاحة بشكل كبير في فترات التوتر، ما زاد من تعقيد وصول الإمدادات في الوقت المناسب، وهو عامل حاسم في القطاع الزراعي.

لماذا الزراعة هي الحلقة الأضعف؟

على عكس أسواق الطاقة التي يمكنها امتصاص الصدمات السعرية مؤقتًا، فإن الزراعة تعتمد على توقيت دقيق لا يمكن تأجيله. فنافذة التسميد والزراعة محددة بفصول قصيرة، وأي تأخير في وصول الأسمدة قد يعني خسارة موسم كامل.

لهذا السبب، تحذر منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من أن استمرار الأزمة قد يقود إلى اضطراب غذائي عالمي، خصوصًا في الدول التي تعتمد على استيراد الأسمدة بشكل كامل.

من الأكثر تأثرًا؟

التأثير العالمي لا يتوزع بشكل متساوٍ. فدول مثل كينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا وتايلاند وسريلانكا تعتمد بشكل كبير على واردات الأسمدة القادمة عبر الخليج، ما يجعلها أكثر عرضة لأي تأخير أو نقص.

كما تظهر دراسات أن اقتصادات زراعية كبرى مثل البرازيل وأستراليا ليست بعيدة عن هذا التأثر، بسبب اعتمادها على اليوريا المستوردة، بينما تمتلك الولايات المتحدة قدرة أكبر على التكيف بفضل الإنتاج المحلي، رغم أنها ليست في مأمن كامل.

المحاصيل الأكثر هشاشة

تعد المحاصيل المعتمدة على النيتروجين، مثل القمح والذرة والأرز، الأكثر عرضة للتأثر المباشر. فاليوريا وحدها تمثل أكثر من نصف استخدام الأسمدة النيتروجينية عالميًا، ما يجعل أي نقص فيها مؤثرًا بشكل مباشر على الإنتاج العالمي.

ومع ارتفاع الأسعار، بدأ بعض المزارعين بالفعل في تقليل كميات الاستخدام أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للأسمدة، وهو ما قد يغير خريطة الإنتاج الزراعي في السنوات المقبلة.

خسائر لا تُقاس بالسعر فقط

الخطر الأكبر لا يكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في توقيت وصول الأسمدة. فإذا وصلت بعد انتهاء موسم الزراعة، فإنها تفقد قيمتها الإنتاجية بالكامل، ما يؤدي إلى خسائر مباشرة في المحاصيل.

ويحذر البنك الدولي من أن انخفاضًا بسيطًا في توفر الأسمدة قد يؤدي إلى تراجع مضاعف في الإنتاج الزراعي، بسبب العلاقة غير الخطية بين السماد والغلة.

محاولات احتواء الأزمة

تتحرك بعض الدول لمحاولة احتواء التداعيات، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لدعم يغطي جزءًا كبيرًا من تكاليف الأسمدة الإضافية، بينما رفعت الهند دعمها للمزارعين لتخفيف الأثر.

في المقابل، تعتمد الصين على مخزوناتها وإنتاجها المحلي من الفحم، لكنها قد تقلص صادراتها مستقبلًا، بينما تظل الولايات المتحدة أقل عرضة بفضل إنتاجها الداخلي.

ما يحدث في مضيق هرمز يتجاوز بكثير كونه أزمة جيوسياسية أو أزمة طاقة، ليصل إلى قلب الأمن الغذائي العالمي. فكل اضطراب في هذا الممر الضيق قد يعني تأخر سماد، وتأخره قد يعني موسم زراعة ضائع، وموسم ضائع قد يعني ارتفاعًا جديدًا في أسعار الغذاء عالميًا.

وهكذا، يتحول ممر بحري صغير إلى نقطة تحكم في مستقبل الغذاء على الكوكب بأكمله.