حرب إيران تهدد بتفاقم الجوع العالمي

لا تقتصر تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على أسواق النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز؛ إذ تمتد إلى إمدادات الأسمدة وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يهدد بتفاقم أزمة الجوع في الدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقيا وآسيا، وفق تحليل نشرته «بلومبرغ أوبينيون» للكاتب أندرياس كلوت في 19 أكتوبر 2026.

ويحذر كلوت من أن اضطراب التجارة العالمية بفعل الحروب قد يقوض سنوات من التقدم في مكافحة الجوع وسوء التغذية، في وقت تتداخل فيه النزاعات المسلحة مع تغير المناخ والجفاف وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، لتزيد الضغوط على المجتمعات الأكثر هشاشة.

ويستند الكاتب إلى مؤشر الجوع العالمي لعام 2026، الذي يعكس أوضاع الجوع في 122 دولة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مشيراً إلى تدهور مؤشرات نقص التغذية وتقزم الأطفال والهزال، بعد نحو عقدين من التحسن. ويقدّر عدد من عانوا نقص التغذية عالمياً في 2025 بنحو 645 مليون شخص.

مضيق هرمز.. من أزمة النفط إلى تهديد الغذاء

تتمثل إحدى أخطر تداعيات الحرب، بحسب التحليل، في اضطراب حركة الأسمدة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 30% من صادرات الأسمدة العالمية قبل اندلاع القتال، وفق تقديرات أوردها الكاتب.

وتشمل هذه الشحنات اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت، وهي مواد أساسية لإنتاج الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون لتحسين إنتاجية المحاصيل. ومع تعطل الإمدادات وعودة حركة الشحن بصورة محدودة، يواجه المنتجون الزراعيون ارتفاعاً في التكاليف وصعوبة في الحصول على المدخلات اللازمة للزراعة.

وتعزز بيانات البنك الدولي المخاوف من استمرار الضغوط على سوق الأسمدة؛ إذ توقعت المؤسسة في تقريرها عن أسواق السلع الصادر في أبريل 2026 ارتفاع أسعار اليوريا بنحو 60% خلال العام، قبل تراجعها المتوقع في 2027، إذا تعافت الإمدادات ولم تتجدد اضطرابات الشحن.

ولا تتوقف المشكلة عند ارتفاع الأسعار، إذ قد يجد المزارعون في الدول منخفضة الدخل أنفسهم عاجزين عن شراء الكميات اللازمة من الأسمدة. وقد يؤدي ذلك إلى خفض استخدام المدخلات الزراعية وتراجع إنتاج المحاصيل، بما ينعكس على توافر الغذاء وأسعاره خلال المواسم المقبلة.

وتزداد خطورة هذه التداعيات لأن التعافي الزراعي لا يحدث فور انتهاء الحروب؛ فالمزارعون الذين يفوتون مواسم الزراعة أو الحصاد قد يحتاجون إلى وقت لاستعادة إنتاجهم، فيما تستغرق سلاسل الإمداد والأسواق وقتاً لاستيعاب الصدمات واستعادة توازنها.

أفريقيا وآسيا في مواجهة فاتورة الحرب

يرى كلوت أن الدول الفقيرة تتحمل جانباً أكبر من الأضرار مقارنة بالاقتصادات الغنية. ففي حين تظهر آثار اضطراب مضيق هرمز في الاقتصادات المتقدمة بصورة واضحة عبر ارتفاع تكاليف الوقود، تواجه الدول الأقل دخلاً ضغوطاً متزامنة على الطاقة والغذاء والأسمدة، مع محدودية قدرتها على تمويل الواردات أو حماية الأسر المتضررة.

وتتعرض دول أفريقية عديدة، وفق التحليل، لضغوط إضافية ناجمة عن الديون وتدفقات اللاجئين والجفاف المرتبط بالتغير المناخي. ويعني ارتفاع أسعار الغذاء أن الأسر محدودة الدخل قد تضطر إلى تقليص استهلاك الأطعمة الأكثر قيمة غذائية، بما يهدد صحة الأطفال ونموهم على المدى الطويل.

كما يحذر الكاتب من أن العلاقة بين الجوع والنزاعات قد تتحول إلى حلقة مفرغة؛ فالحروب تعطل الوصول إلى الأراضي الزراعية والأسواق وشبكات النقل والمساعدات الإنسانية، بينما يؤدي نقص الغذاء إلى زيادة التوترات الاجتماعية وإضعاف الاستقرار، ما يهيئ بدوره ظروفاً لنزاعات جديدة.

وتستحضر هذه المخاطر تجربة الحرب الروسية الأوكرانية، التي عطلت تدفقات الحبوب عبر البحر الأسود وأسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً عام 2022، وكانت البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا من بين الأكثر تعرضاً لتداعياتها. ويحذر التحليل من أن اضطراب تجارة الأسمدة والطاقة المرتبط بالحرب الحالية قد يوسع نطاق الأضرار إلى ما وراء منطقة القتال.

المساعدات الدولية واختبار مكافحة الجوع

ينتقد كلوت استجابة الإدارة الأميركية لأزمة الجوع، مشيراً إلى تقليص المساعدات الخارجية وتراجع التمويل المقدم لبرامج إنسانية دولية، بما فيها برامج مرتبطة بعمل برنامج الأغذية العالمي في دول تواجه أزمات ممتدة.

ويحذر الكاتب من أن تقليص التمويل الإنساني، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتراجع القدرة على توفير الأسمدة، قد يزيد معاناة ملايين الأشخاص، ولا سيما الأطفال الذين يواجهون مخاطر سوء التغذية.

ويضع التحليل هذه التطورات في مواجهة هدف الأمم المتحدة الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، معتبراً أن تصاعد النزاعات واضطراب التجارة وتراجع الدعم الإنساني تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.

ما وراء الخبر

تكشف أزمة الأسمدة عن مسار أقل وضوحاً لتأثير الحروب في الاقتصاد العالمي: فقد تنتقل الصدمة من الممرات البحرية إلى أسواق الطاقة، ثم إلى تكاليف الزراعة وإنتاج الغذاء، قبل أن تصل إلى موائد الأسر الأكثر فقراً. ولذلك، فإن تداعيات الحرب على الأمن الغذائي قد تستمر حتى بعد انحسار القتال، إذا تأخر تعافي الإمدادات الزراعية واستمرت الأسعار المرتفعة.

وبالنسبة إلى الدول المستوردة للغذاء، لا يقتصر التحدي على تأمين شحنات الحبوب والسلع الأساسية، بل يشمل أيضاً مراقبة أسعار الأسمدة والطاقة وتكاليف النقل، والاستعداد لاحتمال استمرار اضطراب الأسواق. فكلما طال تعطل الإمدادات، ازدادت مخاطر انتقال الأزمة من ارتفاع الأسعار إلى تراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.