(vallmedia)
قالت مصادر حكومية مصرية إن الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري تعد الدراسات الخاصة بعملية تسعير وتكلفة إنتاج الكهرباء في مصر من خلال إدارتين تحت مظلتها، الأولى للتخطيط الفني ومراقبة السوق والثانية إدارة عامة للتكلفة والتسعير.
وقالت المصادر إن دراسات تجري دوريا من قبل الإدارة المختصة بهذا الأمر، وليست مرتبطة بموعد محدد لاتخاذ قرار، والإدارة تعد التقارير، وفقا لأسس حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وترفعها لمتخذ القرار لإقرار ما يراه مناسبا”، بحسب موقع العربية.
وذكرت أن وزير الكهرباء المصري محمود عصمت يرأس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحتى آخر اجتماع للجهاز لم يتم التطرق مطلقا لأي أمر يخص التعريفة.
وأشارت إلى وجود أعباء ضخمة على وزارة الكهرباء أبرزها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس والتي حددت على أساس سعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضافت أن هذا الأمر تسبب ارتباك قطاع الكهرباء بالتزامن أيضا مع تحرك سعر صرف الدولار، وإن كان تحرك سعر الصرف بنسبة ضئيلة عن السعر المحدد آنذاك عليه أسعار الكهرباء والذي كان يدور حول 48.6 و48.8 جنيه للدولار.
وتابعت المصادر: “الوقود يمثل أكثر من 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر”.
ويعد الغاز الطبيعي هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بحصة بلغت 83.8% بكمية توليد 168.54 تيراواط ساعة، في عام 2023، مقابل 79.3%، بحجم 159.29 تيراواط/ساعة في عام 2022 بحسب بيانات رسمية.
وقالت المصادر إن ثمة 3 مسارات تفكر فيها الحكومة بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء، الأول هو تحريك أسعار الكهرباء بنسبة طفيفة في يناير2025 على الشرائح الأعلى استهلاكا مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
أما المسار الثاني وهو الأقرب للتطبيق فالالتزام بالأسعار الحالية، والتي تم تحديدها حتى نهاية العام المالي 2024-2025 ثم يتم رفع الأسعار.
ووفقا للإعلان الرسمي من قبل جهاز تنظيم الكهرباء فإن تعريفة الكهرباء السارية طبقت بدءًا من استهلاك أغسطس 2024 وحتى نهاية العام المالي 2024-2025.
ورجحت المصادر، اتخاذ هذا المسار لتجنب ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن أسعار الكهرباء تؤثر في العديد من القطاعات في مصر.
أما المسار الثالث فهو العمل بالأسعار الحالية مع إمكانية تعديلها حال حدوث تغييرات أخرى في سعر صرف الدولار – ارتفاع بنسبة أكبر من التي توقعها رئيس الوزراء سابقا عند 5%.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في شهر يوليو الماضي، إن خطة تحرير أسعار الكهرباء ستتم تدريجيا وعلى مدار 4 سنوات ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة.
وأضاف وقتها أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16 مليار جنيه شهريا وتسدد منها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه والباقي تتحمله الدولة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *