أعلنت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، يوم الخميس 19 يونيو 2025، أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمر بوقف مؤقت لتدفق الغاز الطبيعي من حقلي الغاز البحريين ليفياثان وكاريش. جاء هذا القرار استجابةً لتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتأثيرها المباشر على منشآت الغاز الحيوية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية في تل أبيب، فإن قرار الإيقاف المؤقت لتدفق الغاز الطبيعي يشمل عددًا من الشركاء المتضررين في السوق المالية، من بينهم شركات نيوميد للطاقة (تاس: نومد) ونسبة الطاقات (تاس: راتي) التي تمتلك حصصًا في حقل ليفياثان، وكذلك شركة إنرجيان بي إل سي (لس: إينوغ؛ تاس: إينوغ) المشغلة لحقل كاريش.
كما أفادت مجموعة بازان، المشغلة لمصفاة النفط في مجمع خليج حيفا، بأنها تعرضت لأضرار محلية في خط أنابيب النقل الخاص بها نتيجة للهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الشمال الليلة الماضية. وعلى الرغم من هذه الأضرار، أكدت الشركة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
تشير بازان إلى أن مرافق التكرير مستمرة في العمل، رغم إغلاق بعض مرافق تكرير المنتجات المختلفة في المجمع بشكل مؤقت. وأضافت الشركة أنها تدرس حاليًا تأثير هذه الأضرار على عملياتها، بما في ذلك التأثير المالي المتوقع، وتدرس الطرق والجدول الزمني لاستئناف تشغيل مرافق المصب. كما أشارت إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار حقوقها القانونية، بما في ذلك حقوقها بموجب قانون ضريبة الأملاك.
وقد بلغت القيمة السوقية لمجموعة بازان هذا الصباح حوالي 2.7 مليار شيكل، مما يعكس أهمية وتأثير هذا الحدث على الأسواق المالية المحلية.
تأثير وقف تدفق الغاز على الاقتصاد الإسرائيلي
يُعتبر حقلا ليفياثان وكاريش من أهم مصادر الغاز الطبيعي في إسرائيل والمنطقة، وتدفق الغاز منهما يشكل ركيزة أساسية لتزويد السوق المحلي بالكهرباء والطاقة. لذلك، فإن وقف تدفق الغاز نتيجة التوترات الأمنية والضربات الصاروخية قد يُحدث اضطرابات في سلسلة الإمداد، ويزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، تراقب الحكومة الإسرائيلية وأطراف الصناعة هذا التطور عن كثب، مع وضع خطط طوارئ لتقليل التأثير المحتمل على قطاع الطاقة والمستهلكين.
الجهات المتضررة والخطوات المستقبلية
الشركات المالكة لحصص في حقلي الغاز البحريين ليفياثان وكاريش تواجه تحديات كبيرة في ظل توقف الإنتاج، حيث سيؤثر ذلك بشكل مباشر على إيراداتها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار التي تعرضت لها بنية النقل والتكرير في مجمع خليج حيفا تزيد من تعقيد الوضع.
وتواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية التنسيق مع الشركات المعنية لتقييم الوضع الأمني والفني، وتحديد مواعيد استئناف الإنتاج بأمان. كما تدرس الحكومة خيارات لتعزيز الأمن الصناعي، وتأمين البنية التحتية الحيوية للطاقة في مواجهة التهديدات المتزايدة.
المصدر: لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *