هل يبقى النفوذ الأميركي في الخليج ساري المفعول؟

سارة هرموش

شكّلت الضربة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة صدمةً استراتيجيةً لحماس، وللولايات المتحدة، وللعالم العربي. فبالنسبة لحماس، ربما تكون قد قضت على شخصيات بارزة لجأت إلى خارج غزة. أما بالنسبة لقطر، حليف الولايات المتحدة الرئيسي من خارج حلف الناتو، ومستضيفة قاعدة العديد الجوية الأمريكية، أكبر قاعدة جوية في الشرق الأوسط، والمقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية، فقد مثلت هذه الضربة انتهاكًا غير مسبوق للسيادة. أما بالنسبة لواشنطن، فقد ضربت مصداقية النظام الأمني الذي بنته منذ زمن طويل في الخليج.

ويعتمد موقع أمريكا البارز في الخليج على صفقة بسيطة: يستضيف الشركاء العرب القوات الأمريكية مقابل الردع ضد التهديدات الخارجية وحماية السيادة. وتبدو هذه الصفقة الآن هشة بشكل متزايد. وإذا استنتجت الدول العربية أن واشنطن لا تستطيع أو لن تحميها من انتهاكات السيادة، فإن قيمة الضمانات الأمنية الأمريكية تنخفض، مما يقلل من نفوذ أمريكا ويفتح الباب أمام شراكات أخرى.

كما أن روسيا والصين في وضع يسمح لهما باستغلال الفجوة، حيث تقدمان الأسلحة والطاقة والغطاء الدبلوماسي مع تقديم نفسيهما على أنهما أكثر احترامًا للسيادة العربية. وفي الوقت نفسه، قد تسرع القوى الإقليمية مساعيها لتحقيق الاستقلال الدفاعي، حيث تقدم تركيا نفسها كمورد وممكّن في الوقت نفسه. وبعبارة أخرى، فإن للضربة في الدوحة تداعيات أكبر بكثير من هدفها المباشر: فهي لا تثير التساؤلات حول تحالف واحد فحسب، بل حول أساس الهيمنة الأمريكية في الخليج.

حتى مع ترسيخ قطر للوجود العسكري الأمريكي في الخليج، بدأت الثقة في استعداد واشنطن للدفاع عن سيادتها تتضاءل بالفعل. ومنذ عام 2003، كانت قاعدة العديد بمثابة المركز الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية في حروب العراق وأفغانستان وسوريا، حيث تضم أكثر من 10 آلاف جندي وتستعرض قوتها في جميع أنحاء الخليج وبلاد الشام وجنوب آسيا. وبالنسبة لواشنطن، توفر قطر منصة انطلاق عند مفترق طرق المنطقة.

ومن ناحية أخرى، لطالما عملت القاعدة كدرع يردع الخصوم عن المواجهة المباشرة. أثبت وجود القاعدة في قطر قيمته خلال الأزمة الدبلوماسية الخليجية 2017-2021، حيث قطعت ثلاث من جيران قطر العلاقات وفرضت حظرًا تجاريًا، لكنها امتنعت عن التدخل العسكري المباشر، جزئيًا بسبب المخاوف بشأن رد الولايات المتحدة.

لكن درع أمريكا يتصدع بعد سقوط الصواريخ الإيرانية بالقرب من قاعدة العديد قبل أشهر. سأل مسؤول قطري كبير إحدى مراسلاتنا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن المناطق المدنية إذا استهدفتها إيران بدلًا من القاعدة، وهو السؤال الذي أثار الشكوك حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستحمي قطر نفسها أم الأصول الأمريكية فقط.

لقد حوّلت الضربة الإسرائيلية تلك الشكوك الخاصة إلى أزمة ثقة إقليمية، فقد أظهرت أنه حتى مع وجود قاعدة أمريكية ضخمة على أراضيها، لم تكن قطر بمنأى عن الهجوم. وبالنسبة للدوحة وجيرانها، لم يكن الأمر زلة عملياتية بقدر ما كان خيانة استراتيجية، مما يثبت أن واشنطن لا تستطيع ردع انتهاكات السيادة حتى من قبل أقرب شركائها.

عقدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي جلسة طارئة مشتركة، وأصدرتا إدانة إجماعية نادرة. ومن الرياض إلى عمان إلى أنقرة، وصف القادة الهجوم بأنه “عدوان وحشي” و”عمل جبان” وانتهاك للقانون الدولي. وانتهكت مصر حياد وسيطها، بينما أعلن الأردن أن “أمن قطر من أمن الأردن”. وكان اتساع نطاق رد الفعل العنيف مذهلًا، فقد وحدت الإمارات العربية المتحدة، شريكة إسرائيل في التطبيع، صفوفها مع مصر والأردن وتركيا، مؤكدة أن الضربة أصبحت قضية عربية وإسلامية جماعية، وليست قطر وحدها.

وانعكس هذا الغضب أكثر من مجرد الخرق نفسه. فمنذ هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل حرب غزة، ظلت أمريكا ثابتة في الدفاع عن المصالح الأمنية الإسرائيلية. إلا أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة أظهرت أن واشنطن غير راغبة أو غير قادرة على تقديم نفس الضمانات للحلفاء العرب. وبالنسبة للعديد من القادة، كان أكثر ما أثار استيائهم هو صمت واشنطن بعد الهجمات، مما عزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تحمي السيادة العربية.

إن الثقة، وليس القوة النارية، هي العملة الحقيقية للتحالفات الأمنية؛ فالقواعد ومبيعات الأسلحة والتدريبات لا تهم إلا إذا اعتقد الشركاء أن سيادتهم ستدافع عنها. وبمجرد أن تتآكل هذه الثقة، تبدأ حتى أقوى الهياكل العسكرية في فقدان تماسكها، وقد دفعت ضربة الدوحة هذا التآكل إلى العلن.

لقد خلق تآكل الثقة في المظلة الأمنية لواشنطن ثغرةً لطالما استعدت روسيا والصين لاستغلالها. وسعت كلتا القوتين حضورهما في الخليج، مقدمةً الأسلحة والتكنولوجيا والغطاء الدبلوماسي دون القيود السياسية التي تلزم الولايات المتحدة. وقد أبرزت الضربة الإسرائيلية على قطر رسالتهما المقصودة: الولايات المتحدة لا تستطيع حمايتكم، لكننا قادرون على ذلك.

وسارعت موسكو إلى تعزيز هذه الرواية. ففي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالضربة الإسرائيلية ووصفها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء غير مقبول على سيادة قطر الصديقة وسلامة أراضيها”. واستند هذا التضامن إلى تعميق العلاقات بشكل مطرد. ومنذ عام 2017، وقّعت الدوحة وموسكو اتفاقيات تعاون دفاعي وتقني.

والطاقة والاستثمار لا يقلان أهمية، فبصفتهما عضوين مؤسسين في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، يتشارك البلدان نفوذاً مؤسسياً في سياسة الغاز العالمية. وعززت حصة هيئة قطر للاستثمار البالغة 19% في شركة روسنفت، وصندوق مشترك بقيمة ملياري يورو أُطلق عام 2025، هذه الروابط. وهكذا، استند تواصل موسكو بعد الضربة إلى سنوات من المشاركة، وليس مجرد انتهازية عابرة.

وفي جميع أنحاء الخليج، سعت روسيا إلى تقديم نفسها كشريك موثوق، ووسعت مبيعات الأسلحة واستغلت دبلوماسية الطاقة. وكان تدخلها الطويل في سوريا بمثابة إشارة إلى استعدادها للدفاع عن حلفائها، وهي صورة تناقضت مع تردد واشنطن من جانب القادة العرب.

ومع ذلك، فإن تنسيقها مع المملكة العربية السعودية من خلال أوبك+ قد رسخ روسيا كلاعب محوري في أسواق الطاقة العالمية. كما عمقت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع موسكو، وحافظت على الحياد في حرب أوكرانيا، وبرزت كمركز للتجارة ورأس المال والاستثمار الروسي. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 11.5 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف في غضون خمس سنوات، في حين أن التنسيق من خلال أوبك+ قد عزز الشراكة بشكل أكبر من خلال اتفاقيات جديدة مثل اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار لعام 2025. وبالنسبة لدول الخليج التي تخشى الاعتماد المفرط على واشنطن، فإن موسكو لا توفر المعدات فحسب، بل توفر أيضًا ضمانًا ضد الولايات المتحدة.

إذا كانت روسيا قد اعتمدت على الدبلوماسية والأسلحة والطاقة، فإن مدخل بكين كان التكنولوجيا والتجارة. وللصين بالفعل موطئ قدم في قطر: فالدوحة تُشغّل نظام الصواريخ الباليستية SY-400، وتعتمد على هواوي لبناء شبكة اتصالات الجيل الخامس، وأبرمت صفقتين لتوريد الغاز لمدة 27 عامًا.

ويستمر نمو التجارة الثنائية، حيث تُصدّر الصين الآلات والإلكترونيات بينما تستورد الطاقة القطرية. وهذا المزيج من المعدات الدفاعية والبنية التحتية الرقمية وتمويل الطاقة يمنح بكين منصة متينة إذا سعت الدوحة إلى تنويع اقتصادها خارج واشنطن.

إن نفوذ الصين في الخليج أوسع من قطر وحدها؛ فهي الآن أكبر شريك تجاري للمنطقة، ومورد رئيسي للطائرات بدون طيار في المناطق التي تقيّد فيها الصادرات الأمريكية، وهي مستثمر رئيسي في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق. ويتم نشر أنظمة الطائرات دون طيار الصينية من شمال إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، حتى أن بكين أجرت تدريبات دفاعية مشتركة مع القاهرة.

كما عمقت الإمارات العربية المتحدة شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع بكين، احتفالاً بمرور 40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية في عام 2024، بتجارة ثنائية قياسية بلغت 101.8 مليار دولار، وخطط طموحة لمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030.

ويمتد التعاون الآن ليشمل مشاريع الحزام والطريق في ميناء خليفة، وروابط السوق المالية، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وحتى التدريبات العسكرية المشتركة، مما يؤكد دور الإمارات كمركز رئيسي لطموحات الصين الإقليمية.

والأكثر رمزية أن الصين توسطت في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية عام 2023، مصوّرة نفسها كقوة دبلوماسية قادرة على تشكيل النتائج الإقليمية التي كانت تهيمن عليها واشنطن في السابق.

وفي ظل هذه الخلفية، قد تسرّع ضربة الدوحة تنويع موارد الخليج. فإذا عمّقت قطر شراكاتها مع موسكو أو بكين، فستمتد آثارها إلى جميع أنحاء المنطقة. ومن شأن هذا التحول أن يشير إلى الدول العربية بأن الحماية الأمريكية لم تعد ضرورية، مما يضعف ليس فقط العلاقات الثنائية، بل بنية الهيمنة الأمريكية في الخليج نفسها. وما كان يُستبعد سابقًا، وهو فقدان احتكار واشنطن كضامن للأمن، أصبح الآن سيناريو محتملاً، مع استعداد روسيا والصين للتدخل بالفعل.

حتى قبل الضربة التي تعرضت لها قطر، كانت دول الخليج تتجه نحو استقلالية أكبر في إنتاجها الدفاعي. وحددت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هدفًا يتمثل في توطين نصف إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2030؛ وقد ارتفعت نسبة التوطين بالفعل من 4% في عام 2018 إلى ما يقرب من 20% في عام 2024.

كما وحدت الإمارات العربية المتحدة قطاع أسلحتها تحت مظلة مجموعة “إيدج”، التي تُعدّ الآن واحدة من أسرع شركات تصنيع الأسلحة نموًا في العالم، حيث تُصدّر الطائرات المسيّرة والذخائر الدقيقة إلى أفريقيا وآسيا.

واستغلت مصر قاعدة إنتاجها العريقة لتوسيع صادراتها من الأسلحة وشراكاتها التدريبية. وتعكس هذه الجهود مجتمعًا طموحًا للحد من الاعتماد على الرعاة الخارجيين، وخاصة الولايات المتحدة، في بناء القدرات العسكرية الحيوية.

وبدأت قطر، وإن كانت أصغر حجمًا، في إرساء أسس صناعتها الدفاعية الخاصة. وتُعدّ شركة برزان القابضة، التي أُطلقت عام 2018، مركزًا للمشتريات والبحوث والمشاريع المشتركة، وقد أقامت شراكات مع شركات من تركيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة في مجال الطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة، مع استثمارها بكثافة في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

وقد أبرزت فعاليات مثل معرض “ديمدكس” للدفاع نية قطر في أن تكون ليس فقط مشتريًا، بل أيضًا منتجًا. وقد سرّع الغارة الإسرائيلية هذا المسار، محولة ما كان في السابق طموحًا طويل الأمد إلى ضرورة ملحّة.

أما تركيا فتتمتع بموقع فريد يُمكنها من تحقيق هذا التحول. فقد عزز الرئيس أردوغان صناعة الدفاع كأداة للسياسة الخارجية ومصدر للهيبة الوطنية. وقد أثبتت الطائرات التركية المسيّرة، وخاصة “بيرقدار تي بي 2″، فعاليتها من ليبيا إلى ناغورنو كاراباخ وأوكرانيا، ما جذب المشترين العرب.

وفي عام 2024، بلغت صادرات الدفاع التركية رقمًا قياسيًا بلغ 7.1 مليار دولار. وفي قمة الدوحة، عرض أردوغان الشراكة، معلنًا أن صناعته “مستعدة لمشاركة القدرات والخبرات” لمساعدة الدول العربية على بناء قدراتها. وكانت رسالته واضحة: يمكن لتركيا أن تكون مورّدًا وممكّنًا في الوقت نفسه، من خلال توفير الأسلحة والمعرفة اللازمة للإنتاج المحلي.

وإذا تُرجم الغضب من الضربة إلى أفعال، فقد تصبح تركيا جسراً بين الإحباط والاستقلال، مما يُسرّع نمو الصناعات المحلية التي لطالما سعت إليها دول الخليج. وفي هذا السيناريو، لن يُضعف تراجع الثقة في الحماية الأمريكية دور واشنطن كضامن للأمن فحسب، بل سيمكّن الدول العربية أيضًا من إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي وفقًا لشروطها الخاصة، مع تركيا كشريك محوري.

وباختصار، سيُذكّر الهجوم الإسرائيلي على قطر بالتساؤلات التي أثارها حول مصداقية الولايات المتحدة أكثر من تأثيره على حماس. ولعقود، ارتكز دور أمريكا في الخليج على الثقة بقدر ما ارتكز على القوة، مع الاعتقاد بأن استضافة القوات الأمريكية تضمن حماية السيادة. ورغم أن هذا الاعتقاد لم يتبدد تمامًا، إلا أنه اهتز.

وبالنسبة للشركاء العرب، لم تعد المسألة تتعلق بما إذا كان ينبغي التحوط من الضمانات الأمنية الأمريكية، بل بسرعة القيام بذلك. وقد يكون هذا التفكك في الثقة هو الإرث الأكثر أهمية للهجوم، ليس فقط لحماس أو إسرائيل، بل لمستقبل النظام الإقليمي.

إن تداعيات هذا التغيير تمتد إلى ما هو أبعد من الخليج. ولم يعد التنافس بين القوى العظمى يقتصر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو أوروبا الشرقية، بل بدأ يتجلى بالفعل في الشرق الأوسط، حيث تواصل روسيا والصين بسط نفوذهما على مساحة كانت تحتكرها واشنطن سابقًا. وإذا خلصت الدول العربية إلى أن الضمانات الأمريكية مشروطة، فسوف تتجه نحو موسكو وبكين، أو من خلال تسريع صناعاتها الدفاعية، غالبًا بمساعدة تركيا.

وفي الشرق الأوسط، كما في كل مكان، توجِّه المصالح الوطنية السياسات الوطنية. وإذا اعتقد الحلفاء أن سيادتهم قابلة للتفاوض، فسيتكيفون مع ذلك. وقد تنهار مصداقية أمريكا أسرع بكثير مما تستطيع أي ميزة عسكرية إصلاحه.

نقلا عن “ناشيونال إنترست”