هل ينكسر النظام الدولي من بوابة هرمز؟

د. أحمد رائد السليماني

لم تعد الممرات البحرية مجرد تفاصيل في خرائط الملاحة، بل تحولت إلى مفاصل حاسمة في توازنات العالم. وفي مقدمتها، يبرز مضيق هرمز بوصفه نقطة تتقاطع عندها الجغرافيا بالسياسة، والطاقة بالأمن، والاقتصاد بالصراع.

في السنوات الأخيرة، لم تعد التوترات في المنطقة تُقرأ كأزمات إقليمية معزولة، بل كجزء من مشهد أوسع يعكس تحولات عميقة في موازين القوة. ومع كل تصعيد يطال الملاحة أو إمدادات الطاقة، يتضح أن العالم بات أكثر ارتباطًا بممر ضيق قادر على إحداث أثر يتجاوز حدوده الجغرافية بكثير.

التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، بتداخل أطراف إقليمية ودولية، لم يكن مجرد مواجهة عابرة، بل اختبارًا عمليًا لقدرة القوى الكبرى على ضبط التوازن. فقد أظهر أن خطوط الصراع لم تعد ثابتة، وأن انتقالها من البر إلى البحر، ومن الأمن إلى الاقتصاد، بات أسرع من أي وقت مضى.

في هذا السياق، لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر لنقل النفط، بل تحول إلى أداة ضغط استراتيجية. التلويح بتعطيله، أو حتى الإشارة إلى ذلك، كفيل بإرباك الأسواق، ورفع مستويات القلق في الاقتصاد العالمي، وإعادة حسابات القوى الكبرى.

غير أن التحول الأهم لا يكمن في الجغرافيا وحدها، بل في طبيعة الصراع نفسه. فالعالم لم يعد يشهد حروبًا تقليدية تُحسم بنتائج واضحة، بل صراعات منخفضة الحدة، تُدار عبر رسائل القوة، والضربات المحدودة، والضغط على سلاسل الإمداد. وفي هذا النوع من المواجهات، تصبح الممرات البحرية جزءًا من ساحة الاشتباك.

هنا، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن لنقطة جغرافية ضيقة أن تتحول إلى عامل ضغط على بنية النظام الدولي؟

الإجابة لا تتعلق بالممر نفسه، بقدر ما ترتبط بمدى قدرة القوى الكبرى على إدارة التوازن دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

حتى الآن، يبدو أن جميع الأطراف تدرك كلفة الانفجار الشامل، وتسعى إلى إبقاء التصعيد ضمن حدود محسوبة. لكن استمرار هذا النمط من التوتر يراكم حالة من عدم اليقين، تجعل النظام الدولي أكثر هشاشة، وإن لم يصل إلى حد الانكسار.

في المقابل، تكشف هذه التطورات عن إعادة تعريف لمفهوم القوة. فلم تعد الهيمنة تُقاس فقط بالتفوق العسكري، بل بالقدرة على التأثير في نقاط الاختناق الاستراتيجية، حيث تلتقي التجارة بالطاقة، وتتقاطع المصالح العالمية.

ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على تدفق الطاقة عبر هذه الممرات، فإن أي اضطراب فيها لا يبقى محليًا، بل يتحول إلى عامل ضغط عالمي، ينعكس على الأسعار، والإمدادات، وثقة الأسواق.

مع ذلك، قد يكون من المبكر الحديث عن انهيار كامل في بنية النظام الدولي. فالنظام الحالي، رغم الضغوط، لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات، ولو بشكل مؤقت. لكن ما يتغير هو طبيعته، التي باتت أقرب إلى توازن هش، لا استقرار صلب.

في هذا الإطار، يمكن النظر إلى مضيق هرمز ليس كبوابة انهيار، بل كمؤشر مبكر على مسار التحولات. فكلما زادت الضغوط عليه، زادت الأسئلة حول مستقبل التوازنات العالمية.

وهنا، لا يعود السؤال ما إذا كان النظام الدولي سينكسر، بل متى، وأين، وبأي شكل سيُعاد تشكيله.