انتخابات أميركا.. نتائج أولية تختبر ترامب

تتجه انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى اختبار سياسي حاسم للرئيس دونالد ترامب، بعدما أظهرت النتائج الأولية مكاسب للديمقراطيين في سباقات بارزة، وسط استمرار فرز الأصوات وعدم حسم السيطرة النهائية على مجلسي الكونغرس، وفق تقارير وكالة رويترز المنشورة خلال الانتخابات.

وفي أبرز النتائج، فاز الديمقراطي روي كوبر، الحاكم السابق لولاية كارولاينا الشمالية، بمقعد في مجلس الشيوخ كان يشغله الجمهوريون، فيما احتفظ السيناتور الديمقراطي جون أوسوف بمقعد جورجيا بعد فوزه على الجمهوري مايك كولينز. كما فاز الديمقراطي كريس باباس بمقعد نيوهامبشير، ليبقيه في يد حزبه.

وأظهرت النتائج الأولية أيضاً أداءً أقوى من المتوقع للديمقراطيين في عدد من دوائر مجلس النواب بولاية فلوريدا، ما عزز فرص الحزب في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين. ومع ذلك، ظلت الصورة النهائية للمجلسين غير محسومة في التقارير الأولية، مع استمرار فرز الأصوات في عدد من السباقات المتقاربة.

غلاء المعيشة والحرب مع إيران في قلب التصويت

لم تقتصر الانتخابات على التنافس بين الحزبين، بل تحولت إلى تقييم لأداء ترامب خلال العامين الأولين من ولايته الثانية، في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع الرضا عن اتجاه البلاد.

وأشارت استطلاعات خروج الناخبين التي نقلتها رويترز إلى أن تكلفة المعيشة كانت عاملاً رئيسياً في قرار التصويت؛ إذ قال نحو تسعة من كل عشرة ناخبين إنها عامل مهم أو رئيسي بالنسبة إليهم. وأظهرت النتائج أن كثيرين يرون أن أوضاعهم الاقتصادية أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل عامين.

كما أظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس قبل الانتخابات أن 48% من الناخبين المسجلين وضعوا تكلفة المعيشة في مقدمة القضايا المؤثرة في تصويتهم، مقابل 26% أعطوا الأولوية للقواعد والمؤسسات الديمقراطية، و13% للهجرة.

وامتد الاستياء إلى السياسة الخارجية. فقد رأى 55% من المشاركين في الاستطلاع أن تكلفة العمل العسكري ضد إيران لم تكن تستحق ما ترتب عليها، مقابل 25% اعتبروا أن التدخل كان يستحق كلفته، فيما لم يحسم 18% موقفهم.

وتعكس هذه الأرقام تداخل الملفات الخارجية مع الحياة اليومية للأميركيين، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الوقود والقلق من الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالحرب والرسوم الجمركية.

ماذا تعني النتائج لترامب والكونغرس؟

تكتسب الانتخابات أهمية خاصة لأن الحزب الذي يسيطر على الكونغرس يمتلك قدرة أكبر على تمرير التشريعات، والتأثير في الموازنات، وممارسة الرقابة على الإدارة الأميركية.

ويدخل الجمهوريون الانتخابات وهم يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب وأغلبية في مجلس الشيوخ. ولذلك فإن خسارة عدد محدود من المقاعد قد تغيّر موازين القوى في واشنطن، وتفرض على البيت الأبيض التفاوض بصورة أكبر مع المعارضة.

وكان الديمقراطيون بحاجة إلى انتزاع أربعة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ وثلاثة مقاعد في مجلس النواب، وفق حسابات رويترز المنشورة خلال الاقتراع، لتحقيق الأغلبية في المجلسين. لكن حسم النتيجة يتوقف على اكتمال الفرز في السباقات التي لم تُعلن نتائجها النهائية.

وفي حال استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فقد يواجه ترامب رقابة تشريعية أكثر تشدداً وصعوبة في تمرير بعض أولوياته الداخلية. أما مجلس الشيوخ، فسيظل حاسماً في ملفات التعيينات والمصادقة على مسؤولين واتفاقات، فضلاً عن دوره التشريعي.

ولا تعني المكاسب الأولية للديمقراطيين بالضرورة أن الناخبين منحوا الحزب تفويضاً كاملاً؛ لكنها تمثل مؤشراً إلى أن الرسائل المتعلقة بالاقتصاد وأداء الإدارة قد أثرت في عدد من السباقات التنافسية.

ما وراء الخبر

الاختبار الحقيقي في هذه الانتخابات لا يتعلق بعدد المقاعد وحده، بل بقدرة ترامب على الاحتفاظ بالزخم السياسي الذي أوصله إلى البيت الأبيض، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالأسعار والحرب والسياسة التجارية.

وتاريخياً، يميل حزب الرئيس الأميركي إلى خسارة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل أي تراجع جمهوري أمراً متوقعاً جزئياً. لكن حجم الخسائر، والولايات التي تتغير فيها موازين القوى، سيكونان أكثر دلالة على عمق التحول في المزاج الانتخابي.

كما أن نتائج السباقات الفردية قد تكشف اختلافاً بين الولايات والدوائر، فلا يمكن اختزال تصويت ملايين الأميركيين في موقف موحد من الرئيس أو من سياسة بعينها.

هل تغيّر الانتخابات حسابات واشنطن تجاه إيران؟

بالنسبة إلى المنطقة العربية والخليج، تتجاوز أهمية الانتخابات الأميركية حدود المنافسة الحزبية. فنتائجها قد تؤثر في قدرة ترامب على إدارة الحرب مع إيران، وتمرير التمويل الدفاعي، والحصول على دعم تشريعي لسياساته الخارجية.

وإذا فقد الجمهوريون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فقد يواجه البيت الأبيض ضغوطاً سياسية ورقابية أكبر بشأن كلفة الحرب وأهدافها ومدتها. لكن ذلك لا يعني تلقائياً توقف العمليات العسكرية أو حدوث تحول فوري في السياسة الأميركية؛ إذ تظل صلاحيات الرئيس التنفيذية والظروف الميدانية عاملاً أساسياً في تحديد المسار.

أما إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، فسيحصل ترامب على مساحة تشريعية أوسع نسبياً، لكن الضغوط الاقتصادية التي أظهرتها استطلاعات الناخبين ستظل تحدياً سياسياً قائماً.

وتبقى الخلاصة أن نتائج الانتخابات لن تحدد فقط من يسيطر على الكونغرس، بل ستكشف أيضاً حدود التفويض الشعبي لسياسات ترامب في الداخل والخارج، في مرحلة تتشابك فيها أسعار الطاقة مع الحرب والتنافس الدولي.