محمد بن زايد والسيسي ومحمد بن سلمان!؟

لا تتحرك السياسة في الشرق الأوسط وفق إيقاع واحد، ولا تتطابق حسابات عواصمه حتى عندما تلتقي مصالحها. لكن اتساع بؤر التوتر، من الخليج إلى البحر الأحمر، يعيد وضع أبوظبي والرياض والقاهرة أمام أسئلة تتجاوز حدود العلاقات الثنائية: كيف يمكن حماية المجال الإقليمي من ارتدادات الصراعات؟ وأين تلتقي حسابات الإمارات والسعودية ومصر، وأين تفترق؟

في قلب هذه المعادلة تقف ثلاث شخصيات تتصدر المشهد السياسي في بلدانها: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان. لكل منهم مقاربته وأدواته، غير أن الجغرافيا ومصالح الأمن والاقتصاد تضع الدول الثلاث أمام ملفات يصعب التعامل معها بمعزل عن بعضها.

أحد أبرز المؤشرات على ذلك جاء من القاهرة، عندما أقر البرلمان المصري، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، تفويض الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد التهديدات والهجمات الحوثية. وقد حمل القرار دلالة سياسية تتجاوز إجراءاته، إذ أبرز استعداد القاهرة لتوسيع نطاق مساندتها للرياض في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها.

لكن التفويض لا يعني قراراً تلقائياً بإرسال قوات مصرية، ولا يمثل إعلاناً عن دخول عسكري وشيك في اليمن. فالموقف المصري يظل مرتبطاً بطبيعة التهديد، والتنسيق مع الجانب السعودي، والاعتبارات التي تحكم أي تدخل محتمل.

وكان لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في القاهرة، في 15 سبتمبر الماضي، قد عكس اهتماماً مشتركاً بأمن المنطقة، ولا سيما البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث لا تنفصل سلامة الممرات البحرية عن مصالح التجارة والطاقة والأمن القومي للدول المطلة عليها.

وفي الضفة الأخرى من هذه المعادلة، تحتفظ أبوظبي بعلاقة استراتيجية مع القاهرة، تقوم على مصالح اقتصادية واستثمارات واسعة وتنسيق سياسي بشأن أزمات المنطقة. وقد أكدت لقاءات محمد بن زايد والسيسي خلال العام الجاري أهمية استمرار التشاور بشأن التطورات الإقليمية، بما يعكس ثقل العلاقة في حسابات البلدين.

أما الرياض وأبوظبي، فتربطهما شبكة واسعة من المصالح والعلاقات، وإن لم تخلُ من تباينات في بعض الملفات، خصوصاً اليمن والسودان. وهذه التباينات لا تلغي مساحات التعاون، لكنها تجعل التنسيق بين الطرفين أكثر ارتباطاً بقدرة كل منهما على إدارة الاختلاف من دون الإضرار بالمصالح المشتركة.

هنا تتضح أهمية القاهرة في المشهد؛ فمصر ليست مجرد طرف مساند للسعودية، كما أن الإمارات ليست حلقة إضافية في علاقة ثنائية بين الرياض والقاهرة. لكل دولة وزنها ومصالحها وأدوات تأثيرها، وما يجمعها هو إدراك متزايد بأن اضطراب الخليج والبحر الأحمر لا يبقى محصوراً في حدوده الجغرافية، بل تمتد كلفته إلى الاقتصاد والتجارة وأمن المنطقة بأسرها.

ومع ذلك، فإن تقاطع المصالح لا يكفي وحده للحديث عن محور سياسي موحد أو تحالف عسكري ثلاثي. فاختلاف الأولويات وتباين المواقف من بعض الأزمات يظلان جزءاً من المشهد.

السؤال الذي تطرحه التطورات ليس ما إذا كان القادة الثلاثة يتفقون على كل شيء، بل ما إذا كانت التحديات الراهنة ستدفع عواصمهم إلى صياغة تنسيق أكثر انتظاماً، يتجاوز الاستجابة للأزمات إلى التأثير في مساراتها. فبين الجغرافيا والمصالح، تتشكل حدود التفاهم، وتُختبر قدرة السياسة على تحويل التقارب إلى فعل.