يتجاوز صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 17 شهراً حدود أسواق العملات، ليضع الاقتصادات العربية أمام ضغوط متفاوتة، تتراوح بين ارتفاع كلفة الاستيراد والتمويل، وتأثيرات السياسة النقدية الأميركية، وصولاً إلى التباين في استفادة الدول المصدّرة للطاقة من الإيرادات المقوّمة بالدولار.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق السندات العالمية موجة بيع رفعت عوائد الديون الحكومية إلى مستويات مرتفعة، وسط مخاوف من استمرار التضخم وزيادة كلفة الطاقة وتنامي أعباء الاقتراض الحكومي. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز» في 2 أكتوبر، بلغ مؤشر الدولار 102.08 نقطة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، فيما تراجع اليورو إلى نحو 1.1237 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ مايو 2025.
وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5.344% خلال تعاملات الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002، قبل أن يتراجع إلى 5.249% في تداولات الجمعة المبكرة. وربط التقرير تحركات الأسواق بمزيج من المخاوف التضخمية، وارتفاع أسعار النفط، والقلق بشأن أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى، خصوصاً في أوروبا.
ولا تنعكس قوة الدولار على الدول العربية بالطريقة نفسها؛ إذ تختلف تداعياتها وفق أنظمة أسعار الصرف، وحجم الاحتياطيات الأجنبية، وهيكل الديون، والاعتماد على الواردات أو صادرات الطاقة. ويبرز هنا سؤال يتجاوز اتجاه العملة الأميركية: كيف تنتقل الضغوط المالية العالمية إلى اقتصادات المنطقة، وأي القطاعات تكون أكثر تعرضاً لها؟
فاتورة الدولار.. ضغوط متفاوتة على الواردات
تواجه الدول التي تعتمد على استيراد الغذاء والمواد الخام والسلع الوسيطة تحدياً عندما ترتفع قيمة الدولار مقابل عملاتها المحلية، خصوصاً إذا كانت تلك الواردات مسعّرة بالعملة الأميركية. ففي هذه الحالة، قد ترتفع الكلفة المحلية للسلع المستوردة، بما يضغط على الشركات وهوامش أرباحها، وقد ينتقل جزء من الزيادة إلى المستهلكين عبر الأسعار.
لكن قوة الدولار لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار جميع الواردات بالمقدار نفسه؛ إذ يتوقف الأثر على أسعار السلع في الأسواق العالمية، وشروط العقود التجارية، وتكاليف النقل والتأمين، ومدى قدرة الشركات على امتصاص الزيادة، فضلاً عن السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم والضرائب.
وتتباين قدرة الاقتصادات العربية على التعامل مع هذه الضغوط. فالدول التي تمتلك احتياطيات أجنبية كافية وإمكانية الوصول إلى التمويل قد تكون لديها أدوات أوسع لتوفير العملات اللازمة للواردات، في حين قد تواجه الاقتصادات التي تعاني نقصاً في النقد الأجنبي أو تراجعاً في قيمة عملاتها تحديات أكبر في تمويل التجارة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتكمن إحدى الزوايا المهمة في أن أثر الدولار قد يظهر قبل انعكاسه الكامل على أسعار المستهلك، من خلال زيادة احتياجات الشركات إلى رأس المال العامل، وارتفاع كلفة تمويل المخزون والواردات. وقد تتباين سرعة انتقال هذه الضغوط إلى السوق تبعاً لطبيعة القطاع، والمنافسة، وتوافر البدائل المحلية.
الخليج.. استقرار سعر الصرف وكلفة الفائدة
تتبع دول خليجية أنظمة ربط لعملاتها بالدولار، وهو ما يوفر استقراراً نسبياً في أسعار الصرف ويساعد على تقليل تقلبات التعاملات التجارية والاستثمارية. لكن هذا الربط يجعل السياسة النقدية المحلية مرتبطة إلى حد كبير بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ تميل المصارف المركزية إلى مواءمة أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ومع ارتفاع العوائد الأميركية، قد تواجه الشركات والأفراد في هذه الاقتصادات كلفة تمويل أعلى، خصوصاً عند تجديد القروض أو الحصول على تمويل جديد. وقد تنعكس هذه الظروف على قرارات الاستثمار والتوسع، وعلى كلفة المشاريع التي تعتمد على الاقتراض، وإن كان حجم الأثر يختلف بين دولة وأخرى تبعاً للسيولة المحلية، وهيكل التمويل، والسياسات الاقتصادية.
في المقابل، تحصل الدول المصدّرة للنفط والغاز على جانب كبير من إيرادات الطاقة بالدولار، ما قد يوفر لها دعماً عند تحويل العائدات إلى عملاتها المحلية. غير أن قوة الدولار وحدها لا تكفي للحكم على تحسن أوضاعها المالية؛ فالإيرادات تتأثر أيضاً بمستويات أسعار الطاقة، وحجم الإنتاج والصادرات، والإنفاق الحكومي، والالتزامات المالية، فضلاً عن احتياجات الاستثمار.
ومن هنا، لا تقتصر قراءة أثر الدولار على مقارنة سعر الصرف، بل تشمل العلاقة بين الإيرادات الحكومية وكلفة التمويل والإنفاق. فقد تتزامن إيرادات الطاقة القوية مع ارتفاع كلفة المشاريع والاقتراض، ما يجعل المحصلة المالية مرتبطة بتوازن هذه العوامل مجتمعة.
عوائد السندات.. الضغوط تمتد إلى الديون العربية
يشكل ارتفاع عوائد السندات الأميركية عاملاً مؤثراً في تكلفة التمويل عالمياً، إذ تستخدم هذه العوائد مرجعاً لتسعير مجموعة واسعة من الأصول والقروض. وعندما ترتفع، قد يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على الديون الأخرى، بما فيها السندات التي تصدرها الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة، بحسب مستوى المخاطر وظروف كل سوق.
وتبرز أهمية ذلك بالنسبة إلى الدول العربية التي تحتاج إلى الاقتراض لتغطية عجز الموازنات أو إعادة تمويل ديون مستحقة. فارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد كلفة الإصدارات الجديدة، بينما تتوقف سرعة انتقال الأثر إلى الدين القائم على آجال الاستحقاق، ونوع الفائدة، وشروط الاقتراض.
أما الجهات التي تقترض بالدولار وتحقق إيراداتها بعملة محلية، فقد تواجه تحدياً مزدوجاً إذا تراجعت قيمة العملة المحلية بالتزامن مع ارتفاع كلفة التمويل؛ إذ تصبح خدمة الدين الخارجي أكثر كلفة عند احتسابها بالعملة الوطنية. ويختلف هذا الخطر عن وضع الجهات التي تحصل على إيرادات دولارية، أو التي تمتلك تحوطات مالية تقلل تعرضها لتقلبات سعر الصرف.
ولا تعني زيادة العوائد الأميركية أن كلفة الاقتراض سترتفع تلقائياً وبالنسبة نفسها في جميع الدول العربية. فالتصنيف الائتماني، ومستوى الدين، والاحتياطيات، وثقة المستثمرين، والسياسات المالية والنقدية، كلها عوامل تؤثر في العائد الذي تطلبه الأسواق من كل جهة مقترضة.
ما وراء صعود الدولار
تُظهر تحركات الأسواق التي رصدتها «رويترز» أن صعود الدولار لا يرتبط فقط بتوقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل يتداخل مع مخاوف أوسع بشأن التضخم، والديون الحكومية، وتكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار خام برنت عادت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، بينما تتابع الأسواق مسار المحادثات الأميركية الإيرانية في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
ويعني هذا التداخل أن الاقتصادات العربية تواجه مجموعة من القنوات المتزامنة للتأثر، لا مجرد تغير في سعر العملة الأميركية. فارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد كلفة الاستيراد لدى الدول المستهلكة، بينما قد يدعم الإيرادات لدى الدول المصدّرة، في وقت يمكن أن تؤدي عوائد السندات المرتفعة إلى زيادة كلفة التمويل لدى الطرفين.
كما أن استمرار قوة الدولار قد يؤثر في حركة رؤوس الأموال وتوجهات المستثمرين، لكن تحديد حجم هذه التأثيرات يتطلب متابعة بيانات كل دولة، بما يشمل الاحتياطيات، والديون الخارجية، وميزان المدفوعات، وتركيبة الواردات والصادرات.
وفي المحصلة، لا تحمل قوة الدولار أثراً موحداً على الاقتصادات العربية؛ إذ تتباين انعكاساتها بين الدول وفق بنية اقتصاداتها ومدى ارتباطها بالأسواق العالمية. وتبقى مؤشرات كلفة الاقتراض، وأسعار الواردات، وتدفقات النقد الأجنبي، والإيرادات العامة، عناصر أساسية لفهم كيفية انتقال التحولات المالية العالمية إلى المنطقة، بعيداً عن اختزال المشهد في ارتفاع العملة الأميركية وحده.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *