هل يبيع ترامب أوكرانيا؟ وأين أوروبا؟

قد يُطرح اتفاق يمنح موسكو جزءًا من الأراضي الأوكرانية ويخفف العقوبات على الطاولة في غضون أسابيع، لكن القادة الأوروبيين منشغلون بالخلافات.

لقد فقد دونالد ترامب سلطة كبيرة على السياسة الداخلية بعد الخسائر المدمرة التي تكبدها في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، لكن قدرته على ترسيخ إرثه من خلال قلب السياسة الخارجية الأمريكية رأسًا على عقب لا تزال سليمة إلى حد كبير.

هناك ما يدعو للخوف من «خيانة كبرى» لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، خيانة من شأنها أن تكافئ فلاديمير بوتين على حرب روسيا العدوانية على كييف، وأن تُلحق ضررًا بالغًا بالنظام الأمني الأوروبي. ومع ذلك، ينشغل القادة الأوروبيون، ذوو النفوذ المحدود، بالخلافات حول من يُمثلهم في محادثات السلام المستقبلية، بدلًا من التركيز على كيفية منع هذه الخيانة. فعلى الرغم من أن المصالح الأوروبية الجوهرية على المحك في مفاوضات هذا الأسبوع الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، فإن أوروبا تُهمّش وتُوضع في غرفة جانبية، ممثلةً بمجموعة من المسؤولين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

صرّح ترامب بأنه يعمل مع موسكو على «اتفاق كبير ورائع» «سيشمل أكثر من أوكرانيا، بل قد يشمل أوروبا بأكملها». ويقول جاريد كوشنر، صهره ومفاوضه الذي يبدو مقربًا من الكرملين، إن ترامب ناقش مع العديد من القادة الأوروبيين الحاجة إلى «بنية أمنية أوروبية أوسع نطاقًا تُسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم».

بغض النظر عن الخطابات الرنانة، يبدو أن كلا الطرفين يتحدثان عن عقد صفقة مع بوتين سرًا، بعيدًا عن فولوديمير زيلينسكي وغيره من القادة الأوروبيين، لتقسيم شرق أوروبا. قد تمنح هذه الصفقة موسكو سيطرة دائمة على الأراضي الأوكرانية المحتلة، وربما أكثر مما تسيطر عليه حاليًا، وتخفيفًا للعقوبات الاقتصادية الغربية. كما قد تحرم دول شرق أوروبا من حق اختيار ترتيباتها الأمنية، باستبعاد أي توسع إضافي لحلف الناتو، وربما تقليص بعض عمليات نشر قوات الناتو على الجبهة الشرقية. في المقابل، من المؤكد أن عائلة ترامب وحلفاءه في عالم الأعمال سيضمنون صفقات مربحة في قطاعات الطاقة والسلع، وربما العقارات، مع روسيا.

قد لا يفصلنا عن هذا التقسيم سوى أسابيع قليلة، إذ وافق ترامب على مبدأ لقاء بوتين، واحتمال تشكيل تحالف ثلاثي يضم قوى عظمى، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر. وحتى إن لم يكن الاتفاق جاهزًا بحلول ذلك الوقت، فإن فرصة صياغة مستقبل الأمن الأوروبي في غياب أي من القادة الأوكرانيين أو الأوروبيين الآخرين تبدو مغرية للزعيم الأمريكي بعد هزيمته الانتخابية الساحقة. سيسعى ترامب إلى تحقيق تقدم قبل تولي الكونغرس الجديد ذي الأغلبية الديمقراطية مهامه في يناير.

لإجبار كييف على قبول تقسيم مُهين، أظهر ترامب بالفعل استعداده لحجب المعلومات الاستخباراتية الحيوية عن أوكرانيا، عبر حجبها عن الأقمار الصناعية وأنظمة اعتراض الصواريخ. في الوقت نفسه، يُعيق إيلون ماسك دفاع أوكرانيا ضد الطائرات المسيّرة بفرض قيود صارمة على سرعة شبكة ستارلينك للأقمار الصناعية، ما يمنع الطائرات المسيّرة الأوكرانية من إسقاط المسيّرات الانتحارية النفاثة الروسية. وقد يُحاول ترامب أيضًا الضغط على الحلفاء الأوروبيين للموافقة على اتفاق من خلال التهديد بسحب القوات الأمريكية وإغلاق القواعد، وذلك في إطار مراجعة البنتاغون التي شارفت على الانتهاء.

إذا بدا كل هذا وكأنه ضرب من الخيال، فتذكّر أن ترامب وإيلون ماسك قد استخدما معظم هذه الأساليب مؤخرًا، وإن كان ذلك على فترات قصيرة يمكن إنكارها، كتحذير واضح لزيلينسكي. لقد أوضح الزعيم الأوكراني أنه لن يخضع لمثل هذا الإكراه، لكن تدمير بوتين المتواصل للبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا هو بلا شك محاولة لوضع كييف في أضعف موقف ممكن قبل بدء المحادثات الدبلوماسية.

في مواجهة هذه الخيانة الوشيكة المحتملة، لا تزال أوروبا تمتلك أوراقًا رابحة، على حد تعبير ترامب. يسيطر الأوروبيون على مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة، ولديهم القدرة على رفض أي رفع للعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على موسكو. بل إن الاتحاد الأوروبي قادر على تشديد الخناق إذا ما حوّل أموال البنك المركزي الروسي المحتجزة لدى غرفة المقاصة البلجيكية «يوروكلير» إلى كيان خاضع لسيطرة الاتحاد الأوروبي، واستخدم هذه الأموال ضمانًا للحصول على قرض تعويضات ضخم لأوكرانيا.

وكما جادلت مجموعة من خبراء الديون السيادية، فإن ذلك لن يُبقي أوكرانيا في المعركة فحسب، من خلال تلبية احتياجات كييف التمويلية لمدة عامين على الأقل، مما يزيل الحاجة إلى مفاوضات التمويل المتزايدة الصعوبة مع الاتحاد الأوروبي كل بضعة أشهر، بل سيضمن أيضًا محاسبة روسيا ماليًا على تدميرها لأوكرانيا، وإجبارها على المساهمة في إعادة الإعمار.

ومع ذلك، فإن سياسات المصالح الوطنية الضيقة التي تقوّض التضامن الأوروبي تحول دون تمكين الاتحاد الأوروبي من دعم موقف زيلينسكي هنا أيضًا. فقد رفض رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، السماح باستخدام الأموال الروسية المحتجزة لدعم أوكرانيا، ما أكسبه شعبية داخلية بدعوى وقوفه في وجه أوروبا. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم قرض آخر لكييف لمساعدتها على تجاوز العام المقبل. ويكمن الخطر في أن الانتخابات في فرنسا وغيرها قد تُوصل إلى السلطة قوميين متشككين في الاتحاد الأوروبي، يزعمون أن بلدانهم لا تستطيع تحمل تكاليف تمويل أوكرانيا في الوقت الذي تفرض فيه تخفيضات على الإنفاق على مواطنيها.

• نقلا عن الغارديان